(باب الشرب)
للمسكر (والتعزير) ، والأصل في تحريم الشرب قوله تعالى {إنما الخمر} [المائدة: 90] الآية، وخبر الصحيحين «كل شراب أسكر فهو حرام» ، وخبر مسلم «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» ، والتعزير لغة التأديب، وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا كفارة على ما سيأتي بيانه (بشرب من يلتزم الأحكام عن طوع) أي: اختيار (لما يسكر جنسا) أي: لما يسكر جنسه من خمر، أو غيره، وإن لم يسكر القدر المشروب منه يضربه الإمام أربعين كما سيأتي، وفي معنى شربه أكله بأن كان ثخينا، أو أكله بخبز، أو طبخ به لحما، وأكل مرقه فخرج بذلك أكل اللحم المطبوخ به لذهاب العين منه، وأكل، أو شرب ما خلط به، واستهلك هو فيه، وكذا الاحتقان كما سيأتي، والإسعاط؛ لأن الحد للزجر، ولا حاجة فيهما إلى زجر، وبملتزم الأحكام أي: أحكام الشرب، وغيره غير المكلف، والكافر، وبقوله: عن طوع من، أوجره، ومن أكره على تناوله، وبما يسكر جنسه غيره كالبنج، والدواء المجنن، والحشيشة، فلا حد بتناوله؛ لأنه لا يلذ، ولا يطرب، ولا يدعو قليله إلى كثيره، بل يعزر به، والتصريح بلفظة الأحكام، وبقوله: (لا الحقن) بضم الحاء، وفتح القاف جمع حقنة من زيادته أي: يضربه الإمام بشربه المسكر لا باحتقانه به و (لا) بشربه (للتداوي، والظما) أي: العطش إذا لم يجد غيره (و) إن (حرما) أي: شربه لهما بخلاف شرب البول، والدم لهما لعموم النهي عن شرب المسكر الذي من شأنه إزالة العقل، ولأن بعضه يدعو إلى بعض، ولأنه يثير العطش بعد، وإن سكنه في الحال، وعلى ذلك يحمل خبر «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» رواه ابن حبان، وصححه
هذا إذا لم ينته به الأمر إلى الهلاك، وإلا، فيتعين شربه كما يتعين على المضطر أكل الميتة نقله الإمام عن إجماع الأصحاب، وإذا احتيج في قطع اليد المتآكلة، أو السلعة إلى ما يزيل العقل كالبنج هل PageV05P104
يجوز خرجه الرافعي على الخلاف في جواز التداوي بالخمر، وصحح النووي الجواز، وهو المنصوص، والتصريح بتحريم الشرب للتداوي، والظمأ من زيادة النظم مع أنه ذكره كأصله في باب الأطعمة، وما ذكره كأصله من عدم الحد في الشرب للتداوي اختاره النووي في تصحيحه، ومثله الشرب للظمأ، ولم يصحح من حيث المذهب كالرافعي فيهما شيئا، وإنما قالا قال القاضي والغزالي لا حد بالتداوي به، وإن قلنا بالحرمة لشبهة الخلاف في حل شربه، وقال الإمام أطلق الأئمة المعتبرون أقوالهم أنه حرام وجب للحد، ثم قالا في الشرب للظمأ، وإذا حرمناه ففي الحد خلاف كالتداوي، وهذا يقتضي أن الأكثر على وجوب الحد فيهما، فيكون هو الأصح مذهبا، وعليه اختصر شيخنا الحجازي كلام الروضة، والجوع كالظمأ فيما ذكر (و) لا بشربه لأجل (غصة) بلقمة بقيد زاده بقوله: (حيث سواه) مما يحصل به الإساغة (عدما) ، ويجب الإساغة به حينئذ (ولو بجهله وجوب الحد) بشرب المسكر فيحد؛ لأنه إذا علم الحرمة فحقه أن يمتنع (لا) إن جهل (حرمة) لشربه (لأجل قرب العهد) منه بالإسلام، أو لنشئه بعيدا عن العلماء، فلا حد لجهله (أو ظنه غيرا) أي: غير مسكر، فلا يحد لعذره بخلاف ما لو علم أنه مما يسكر، وإن ظن أن ذلك القدر لا يسكر (وذا) أي: من جهل حرمته، أو ظنه غير مسكر (بالسكر) أي: بسبب سكره بما جهل حرمته، أو ظنه غير مسكر (أحكام إغماء عليه تجري) حتى لا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة زمن سكره، وتعبيره بجريان أحكام الإغماء عليه أحسن من قول الحاوي فمغمى عليه.