الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب قطع الطريق)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وقطعه) ، وتعزيره (وقتله الحتم فقط إن تاب قبل ظفر به سقط) كل منها لقوله تعالى {إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] الآية بخلاف ما لو تاب بعده لمفهومها، ولتهمة الخوف ولا تسقط بالتوبة سائر الحدود لعموم أدلتها من غير تفصيل، وقياسا على الكفارة إلا قتل تارك الصلاة فإنه يسقط بالتوبة، ولو بعد رفعه إلى الحاكم؛ لأن موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي، وكالقتل فيما ذكر الصلب، وكأنه تركه؛ لأنه تابع له لكن زيادته فقط قد توهم إخراجه فلو تركها كان، أولى لذلك، ولأن ما يراد إخراجه بها ذكره بقوله: (وما القصاص ساقطا) بالتوبة (والمغرم) أي: ولا الغرم للمال لما مر أن المغلب في قتله معنى القصاص (وغير قتل) من العقوبات المجتمعة على شخص (فرقوا) فلو اجتمع عليه حد قذف، وقطع، أو حد قذف لاثنين فرق بينهما حتى يبرأ من الأول لئلا يموت بالموالاة، أما القتل فيوالي بينه، وبين غيره؛ لأن النفس مستوفاة (وقدموا) غير القتل عليه، وإن تقدم القتل ليحصل الجمع بين الحقين فلو أخر مستحق غيره حقه تعذر القتل، وعلى مستحقه الصبر لاستيفاء غيره قال في البسيط: ولو مكن منه، وقيل لمستحق غيره بادر، وإلا ضاع حقك لم يبعد لكن لا صائر إليه فلو بادر مستحق القتل فقتل فلمستحق الطرف ديته (فللعباد) أي: فإن كان في العقوبات حق الله تعالى، وحق العباد، ولم يكن فيها قتل، أو لم يكن إلا القتل قدموا منها ما للعباد على ما لله، وإن كان ما لله أخف لبناء حقهم على الضيق فيقدم حد القذف على حد الشرب، والزنا، ويقدم قتل القصاص على قتل الزنا

(فالأخف موقفا) أي: فإن تمحضت لله تعالى، أو للعباد قدموا الأخف فالأخف، وقعا فيقدم حد الشرب على حد الزنا، وحد القذف على القطع قصاصا (فالأسبق الأسبق) أي: فإن استوت خفة، وغلظا كقتل جماعة، أو قذفهم على الترتيب قدموا الأسبق فالأسبق، وللباقين فيما فيه دية الدية (ثم) إن لم يكن أسبق معينا بأن، وقعت معا، أو شك في المعية، أو علم سبق، ولم يعلم عين السابق (أقرعا) وجوبا فمن خرجت قرعته استوفى له، ودية الباقين في القتل في ذمة القاتل (ولو) كان (رقيقا) كالحر المعسر، ولو PageV05P103

عفا أحدهم على مال سقط حقه من القصاص، وكان للآخرين قتله، وإن بطل حق العافي عن الرقيق؛ لأن تعلق المال بالرقبة لا يمنع القصاص كالرقيق المرهون (كيد) أي: كما يقرع في قطع يد (وأصبع منها) كأن قطع يدا يمنى من رجل، وأصبعا من يد يمنى لآخر معا، فإن خرجت القرعة لصاحب الأصبع قطعه، ثم قطع الآخر اليد، وأخذ دية الأصبع، أو للآخر قطع اليد، وأخذ صاحب الأصبع ديته، ولا يقال: يبدأ بالأخف؛ لأن صاحب اليد مستحق لقطع الأصبع أيضا بخلاف ما لو قطع يد رجل، وقتل آخر فإنا نقدم القصاص في اليد، ثم نقتص بالقتل؛ لأن مستحق القتل حقه في النفس لا في الأعضاء ألا تراه أنه لو قتل المقطوع سليما، وقتل به، وقع قصاصا، ولم يستحق أرش اليد، ولو قطع مقطوع الأصبع سليما، واقتص منه كان له أرش الأصبع، وتعبيره باليد أعم من تعبير أصله باليمين (وإن هم) أي: أولياء القتل (قتلوه) أي: القاتل معا (وزع) أنت (عليهم القتل، ووزع الديه) عليهم (فلامرئ) أي: فلكل امرئ منهم من الدية (ما لم يكن مستوفيه) بالقصاص فلو كانوا ثلاثة فقد استوفى كل منهم ثلث قصاصه، وبقي له ثلثا الدية.

— পৃষ্ঠা ১০৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।