بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الظهر، والعصر حين كان ظله أي الشيء مثله، والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله أي الشيء مثله، والعصر حين كان ظله مثليه، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأسفر وقال: هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين» رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وغيره وقوله: «صلى الظهر حين كان ظله مثله» أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي - رضي الله عنه - نافيا به اشتراكهما في وقت ويدل له خبر مسلم «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر» والزوال ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب لا في الواقع، بل في الظاهر؛ لأن التكليف إنما يتعلق به، وذلك بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل كما في البلاد التي على خط الاستواء، وقد يتصور في غيرها كمكة، وذلك في ستة وعشرين PageV01P241
يوما قبل انتهاء طول النهار، ومثلها بعده أو في يوم واحد وهو أطول أيام السنة، نقلهما في المجموع وبالثاني جزم في الروضة كأصلها، واليوم الذي ينتهي فيه الطول هو سابع عشر حزيران، وبدأ الناظم كغيره بالظهر تأسيا بإمامة جبريل فقال (بين الزوال ومزيد الظل كالشيء) أي وزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء مثله (وقت الظهر للمصلي) لخبر جبريل السابق، وهذا يقتضي جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر بها وجوبا ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه أئمتنا ودلت عليه الأخبار الصحيحة، وأما خبر جبريل السابق فالمراد أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك ذكره في المجموع وفيه قال الأكثرون وللظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله وسيأتي بيانه، ووقت اختيار إلى آخر الوقت، ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع وقال القاضي حسين لها أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه، ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه، ووقت جواز إلى آخره، ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع ولها أيضا وقت ضرورة وسيأتي وقت حرمة وهو آخر وقتها PageV01P242
بحيث لا يسعها، ويجريان في سائر الصلوات، وقول الناظم: ومزيد الظل إنما يصدق عند وجود ظل الاستواء لا عند عدمه فلو قال ومزيد الظل أو مصيره كان أولى، إلا أنه جرى على الغالب، وقوله: كالشيء أي مثله مفعول مزيد كما أشرت إليه واعتبر المثل بقامتك أو غيرها، قال العلماء: وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه
(ثم) بعد مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الاستواء إن كان وقت (لعصر، وهي الوسطى) ممتدا (إلى أن غربت) أي الشمس أما أن وقتها ذلك فلخبر جبريل مع خبر الصحيحين «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وخبر ابن أبي شيبة «وقت العصر ما لم تغرب الشمس» وإسناده في مسلم وخبر مسلم «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي في غير الصبح لما سيجيء في وقتها ولخبر الصحيحين السابق وقوله في خبر جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح: والوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار جمعا بين الأدلة، وأما أنها الوسطى، وهي من زيادة النظم فلخبر الصحيحين «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال في المجموع: والذي نص عليه الشافعي أنها الصبح وتبعه الأصحاب واحتجوا بقوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ، إذ لا قنوت إلا في الصبح وبخبر مسلم «قالت عائشة لمن يكتب لها مصحفا: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم قالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إذ العطف يقتضي التغاير وبأن الصبح يدخل وقتها والناس في أطيب نوم فخصت بالمحافظة حتى لا يتغافل عنها بالنوم، ولهذا خصت بالتثويب، وأما خبر شغلونا فأجاب عنه الأصحاب بأن العصر تسمى وسطى لكنها غير المرادة في القرآن قال: وهذا الجواب ضعيف والذي تقتضيه الأحاديث PageV01P243