ويشترط لوجوب القود أيضا ما ذكره بقوله: (إن كان) الملتزم (لم يفضله) أي: المجني عليه (بالإسلام ولا بحرية أو أصليته لدى إصابة، و) لا (سيدته) فإن فضله عند الإصابة بشيء من ذلك فلا قود وإن ماثله بعدها فلا يقاد مسلم بكافر وإن أسلم بعد الإصابة ولا حر بمن فيه رق وإن عتق بعدها ولا من فيه حرية بمن فيه رق ولا حر ذمي برقيق مسلم، أو عكسه ولا أصل بفرعه وإن سفل ولا سيد برقيقه كأن قتل مكاتب رقيقه ولو أباه لخبر البخاري «لا يقتل مسلم بكافر» ولقوله تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] ولخبر البيهقي «لا يقاد حر بعبد» ولخبر الحاكم، والبيهقي وصححاه «لا يقاد للابن من أبيه» ؛ ولأنه كان سببا في وجود فرعه فلا يكون الفرع سببا في عدمه.
وأما خبر «من قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه» فمنقطع وقال البيهقي: إنه منسوخ وابن المنذر: ليس بثابت وإن صح فمحمول على ما إذا أعتقه، ثم قتله فيفيد أن تقدم الملك لا يمنع ذلك ولا يقاد النافي بالمنفي لبقاء شبهة النسب فإنه لو استلحقه لحقه كذا قاله الزركشي أخذا من مقتضى نسخ الروضة السقيمة، والأشبه ما قاله PageV05P044
الأذرعي واقتضاه كلام التتمة في موانع النكاح أنه يقاد به ما دام مصرا على النفي.
وأفهم كلام النظم هنا مع ما مر أول الباب أنه يقاد الذمي بالذمي وبالمؤمن وبالمسلم لا بالحربي، والمرتد وأنه يقاد المرتد بمثله وبالذمي وبالمؤمن، والمكاتب، والمستولدة، والقن، والمدبر بعضهم ببعض وبالحر، والفرع بأصله وسائر المحارم بعضهم ببعض، والذكر بالأنثى وبالخنثى، والخنثى بهما، والعالم بالجاهل، والشريف بالخسيس، والشيخ بالشاب، والرقيق بسيده إلا أن يكون أباه ودخل في كلامه ما لو جرح ذمي ذميا، أو مؤمنا، أو رقيق رقيقا فأسلم الجارح، أو عتق ثم مات الجريح سراية؛ لأن الجارح لم يفضله عند الإصابة وإن فضله عند السراية وإنما اعتبرت الإصابة؛ لأنها الفعل الداخل تحت الاختيار دون السراية وقوله: لدى إصابة قيد في ملتزم الأحكام وفي لم يفضله كما تقرر فلو أخره عن قوله: وسيديته المزيد على الحاوي كان أولى
(قلت ولو رمى امرؤ منا) أي مسلم بسهم (إلى ذي ذمة) ، ثم (أسلم قبل) إن (وصلا) إليه السهم (، أو رشق الحر رقيقا) أي رماه (فعتق من قبل أن يصيبه بما رشق) (فلا قصاص) فيهما وإن تساويا عند الإصابة؛ لأنه لم يساوه من أول الفعل فحينئذ (استثن تين) المسألتين (من) قوله لم يفضله (لدى إصابة) فإنه لم يفضله عندها فيهما مع أنه لا قصاص فيهما وترك الحاوي استثناءهما لعلمهما مما مر من أوائل الباب من أن الدية فيهما مخففة وكالذمي المؤمن المفهوم بالأولى (وحيث حر ذو هدى) أي: مسلم (يقتل من يجهل منه الأصل في هدى ورق) أي: يجهل أصله في الإسلام، والرق (فالقصاص منتفي) عن القاتل للشبهة (والرافعي عن كتاب البحر حكاه) وأقره وتبعه النووي وذكر نحوه ابن القطان في فروعه (أما شيخنا) البارزي (فيجري هذا على القولين فيما لو قتل المسلم الحر لقيطا) في صغره (والعمل) منهما (على) وجوب (القصاص) ؛ لأن الدار دار حرية وإسلام قال ولا يظهر بينهما فرق وقال القمولي في الأولى الظاهر أن محلها إذا لم يكن له ولي يدعي الكفاءة وإلا فهي مسألة اللقيط وبه يجتمع الكلامان انتهى.