الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

إلا باستيفاء الطرف، وقد عفا عنه (وما سرى هنا) مفعول (ودى) قدمه عليه ليفيد الحصر أي، والسراية لا القطع فيما إذا اتحد المستحق وعفا عن القطع قبل السراية أعطى الجاني ديتها بشرط زاده بقوله: (إن كان من واجب قطع أزيدا) أي: إن كان واجب السراية أزيد من واجب القطع كما في المثال المذكور فيجب نصف الدية فإن لم يكن كأن قطع يديه لم يلزمه شيء كما ذكره بعد وسواء وجوب دية السراية عفا عن القطع وحده، أم ضم إليه العفو عما يحدث منه فإنه عفو عن الشيء قبل ثبوته نعم إن كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية كقوله أوصيت له بأرش القطع وأرش ما يحدث منه فوصية القاتل، فيسقط بدل السراية إن خرج من الثلث وإلا سقط منه قدر الثلث وأما أرش القطع فإن جرى العفو عنه بلفظ وصية كأوصيت له بأرش القطع فوصية لقاتل فيأتي فيه ما تقدم، أو بلفظ إبراء، أو إسقاط، أو عفو وهو المراد في كلام الناظم فساقط وقيل وصية لاعتباره من الثلث اتفاقا ورد بأنه إسقاط ناجز، والوصية تتعلق بالموت وعطف على قوله: لا إذا عفا قوله

(ولا إذا القطع سرى) إلى نفس المجني عليه (ثم عفا وليه عن نفسه) فإنه يسقط قود الطرف أيضا؛ لأن المستحق هو القتل، والقطع طريقه وقد عفا عن المستحق فليس له التوصل إليه وخرج بالنفس الطرف وبه صرح من زيادته في قوله (لا الطرفا) أي: لا إن كان المعفو عنه طرف المجني عليه فلا يسقط قود نفسه فللولي حز الرقبة؛ لأنه يتمكن من العدول إلى حزها فربما قصده بالعفو؛ ولأن له القطع، ثم الحز ففي العفو عن القطع تسهيل الأمر عليه ولو (اقتص) مقطوع اليد (من قاطعه ونفقا) أي مات المجني عليه (سراية حز الولي العنقا) أي: عنق الجاني إن شاء (وإن عفا) بالبدل (فبدل تنصفا) فلا يلزمه إلا نصف الدية لاستيفاء ما يقابل النصف وهو قطع اليد فلو مات الجاني حتف أنفه، أو بقود آخر، أو بغيره أخذ نصف الدية من تركته

(وفي) الاقتصاص من قاطع (اليدين ليس بشيء) للولي (إن عفا) عن PageV05P043

النفس؛ لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين ومحل ذلك عند التساوي كما صححه الشيخان في باب العفو عن القصاص فلو قطع ذمي يد مسلم، أو يديه فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفا وليه عن النفس بالبدل فله في الأولى خمسة أسداس دية مسلم وفي الثانية ثلثاها؛ لأنه لم يستوف بقطع يد الذمي إلا قدر سدس ما يستحقه وبقطع يديه إلا قدر ثلث ذلك ولو كان القاطع امرأة، والمقطوع رجلا فله في الأولى ثلاثة أرباع الدية وفي الثانية نصفها، ثم إن كان العفو بلفظ الوصية فيأتي فيه ما مر قال البلقيني: ولو لم يمت المجني عليه بالسراية بل بحز الرقبة من الجاني فالظاهر بمقتضى القواعد أن للولي العفو على مال لعدم التداخل إذا فرعنا عليه وإنما يوجب ما سوى الشرط القود (على امرئ ملتزم الأحكام) الشرعية عند الإصابة مسلما، أو كافرا ولو مرتدا فلا قود على حربي عند الإصابة وإن صار ملتزما بعدها لعدم التزامه عندها ولا على غير مكلف عندها وإن صار مكلفا بعدها لعدم أهليته للالتزام عندها ولرفع القلم عنه كما رفع عن النائم نعم يجب القود على تعد بسكر ونحوه من الأدوية المزيلة للعقل ومن وجب عليه القود، ثم جن اقتص منه وإن ثبت موجبه بالإقرار بخلاف ما لو أقر بما يوجب الحد، ثم جن؛ لأن الإقرار يقبل الرجوع فيه لا في القود وقضية كلامه أنه لو رمى حربي إلى مسلم فأسلم قبل الإصابة وجب الضمان من قود، أو دية وفيه في الروضة وأصلها وجهان بلا ترجيح.

— পৃষ্ঠা ১০১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।