(و) يوجب ما سوى الشرط (بدلا) وهو الدية (عن قود إن نفقا جان) أي: مات لتعذر القود وفي معنى الموت سقوط الطرف الذي فيه القود (كأن عفا به) أي: كما يوجب ذلك بدل القود بالعفو به وإن لم يرض الجاني لقوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] الآية فعلم من كلامه أن موجب العمد القود عينا لا هو، أو الدية لقوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] وقوله: - صلى الله عليه وسلم - في خبر الربيع «كتاب الله القصاص» وقوله: «من قتل عمدا فهو قود» رواه الشافعي وأبو داود وغيرهما بأسانيد صحيحة؛، ولأنه بدل متلف فتعين جنسه كالمتلفات المثلية وما ذكره كأصله من أن الدية بدل عن القود صرح به الدارمي.
وقال الماوردي إنما هي بدل عن نفس المجني عليه بدليل أن المرأة لو قتلت رجلا لزمها دية الرجل ولو كانت بدلا عن القود لزمها دية المرأة قال الأذرعي: وهذا ما اقتضاه كلام الشافعي، والأصحاب وهو الوجه قال ابن النقيب: لو قتل الوالد ولده، أو المسلم ذميا فهل نقول: الواجب الدية عينا عكس القاعدة، أو هو كغيره فيجب القود عينا على المرجح ويعدل إلى الدية؛ لأن الأبوة وشرف الدين مسقط لم أر من تعرض له وللنظر فيه مجال، والظاهر الأول قلت قد تعرضوا له كما حكاه الإمام، ثم قال: وهذا من حشو الكلام، والمانع من الاستيفاء مانع من الوجوب فقد وافق ابن النقيب فيما تردد فيه وبحثه منقول الإمام، وبحثه ولو عفا ببعض البدل كنصفه وجب وسقط القود ولو عفا بغير جنس الدية لم يثبت إلا برضا الجاني فإن لم يرض لم يثبت القود؛ لأن العوض لم يحصل وليس كالصلح بعوض فاسد حيث يسقط القود فيه؛ لأن الجاني ثم قد رضي، والتزم فرجعنا إلى بدل الدم (لا) إن عفا عن القود (مطلقا) بأن لم يتعرض للبدل بأن قال عفوت عن القود فإنه لا يجب وإن سقط القود إذ الواجب القود عينا لا هو أو الدية كما مر، والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم، والآية السابقة محمولة على العفو ببدل فلو اختار البدل بعد العفو مطلقا ففي الروضة كأصلها عن ابن كج أنه يثبت ويكون كالعفو PageV05P041
ابتداء بالبدل.
قال وحكي عن النص أن هذا الاختيار يكون عقب العفو وعن بعض الأصحاب أنه يجوز فيه التراخي وقضية كلام الشيخين كما قال البلقيني اعتماد النص ولو عفا عن الدية كان لغوا وله بعده العفو عن القود عليها أما لو قال عفوت عنك، أو عن القود، أو الدية بغير تعيين فقيل يحمل على القود ويحكم بسقوطه، والأصح يرجع إليه فإن نوى شيئا رتب عليه حكمه وإلا فله أن يصرف الآن إلى ما شاء منهما على الأصح ذكره في الروضة وأصلها تفريعا على أن الواجب أحد الأمرين
(وبعد ما لو سبب القبض جرى كرمية الجاني، والقطع سرى) أي: ولا إن عفا بالبدل بعدما جرى سبب استيفاء القود ثم حصل الاستيفاء بالسبب كأن رمى ولي الدم الجاني، ثم عفا عنه ثم أصابه وقتله وكأن قطع يده، ثم عفا عن نفسه ثم سرى القطع إليها فإنه لا يجب للعافي البدل لتبين بطلان العفو بل عليه الدية في صورة الرمي؛ لأن الجاني قد صار بالعفو معصوما عند الإصابة، والتلف واستشكل بأنه إذا بطل العفو كيف يصير المرمي معصوما؟ ويجاب بأن بطلانه إنما هو بالنظر إلى البدل فلا يستحقه العافي فلو لم يحصل الاستيفاء بالسبب بأن لم يصبه السهم ولا سرى القطع فيما ذكر صح العفو ولا يلزم لقطع اليد شيء ولو كان قد قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه فلا قود في اليد ولا ضمان؛ لأنه قطع يد من يباح له دمه فأشبه ما لو قطع يد مرتد، والعفو إنما يؤثر فيما بقي لا فيما استوفى (والعفو عن نفس وعفو الطرف) أي، والعفو عن أحدهما (لا يسقط الآخر) كسائر الحقوق سواء اختلف المستحق كما لو قطع رقيق يد رقيق فعتق المقطوع، ثم سرى القطع إلى نفسه فإن المستحق لطرفه سيده ولنفسه ورثته، أم اتحد كما لو قطع يده، ثم حز رقبته ولو قبل البرء أو عتق، ثم سرى القطع إلى نفسه ولا وارث له إلا معتقه (لا إذا عفي) بأن عفا المجني عليه عن القطع (ثم سرى) إلى نفسه فإنه يسقط قود النفس أيضا؛ لأن السراية تولدت من معفو عنه فانتهضت شبهة لدرء القود؛ ولأنه لا يمكن استيفاء النفس PageV05P042