وعلى الصبي نصف الدية مغلظة (و) لو كان أحدهما متصفا (بظن الصيد) أي: بظنه المرمي إليه صيدا، والآخر يعلمه آدميا فيجب القود على العالم وإن كان شريك مخطئ؛ لأنه إن كان المأمور فهو المباشر، أو الآمر فهذا الخطأ نتيجة إكراهه فجعل عمدا في حقه، والمأمور كالآلة؛ لأنه غير آثم لظنه الحل وعلى عاقلة الظان نصف الدية مخففة (لا) إن أمر (بقتله لنفسه) بأن قال له غيره اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتل نفسه فلا قود على المكره ولا دية؛ لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة إذ المكره من تخلص بما أمر به عما هو أشد عليه وهنا اتحد المأمور به، والمخوف به فكأنه اختاره قال في شرح الصغير: ويشبه أن يقال: لو هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا لو لم يقتل نفسه فهو إكراه أما لو قال: اقطع يدك، أو رجلك وإلا قتلتك فقطعها فهو إكراه فيجب القود وزاد قوله: (إن عقلا) أي: المكره المأمور بقتل نفسه ليخرج ما لو كان مجنونا، أو صغيرا لا يميز فيجب القود على آمره وهذا مفهوم من مسألة الحث الآتية ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله لا قود عليه ولا دية وكذا لو اقتصر على قوله اقتلني نعم إن كان الآذن رقيقا لم يسقط ضمان المال وفي القود إذا كان المأذون له رقيقا أيضا أصحهما كما قال الزركشي: سقوطه به وجزم القاضي؛ لأنه يسقط بالشبهة
(وحث) أي: وكحث (ذي ضراوة طبعا) كصبي غير مميز ومجنون وأعجمي يرى وجوب طاعة آمره على قتل شخص فقتله بما يقتل غالبا فإنه يوجب القود على الحاث دون الضاري فلا قود عليه
(ولا أرش) يتعلق (بعنقه) أي: برقبته إن كان مملوكا (وما تمولا) أي: ولا بماله إن كان حرا؛ لأنه كالآلة من سبع ضار، أو غيره وخرج بالحث ما لو ربط بدهليز داره كلبا عقورا ودعا إليها ضيفا فافترسه الكلب فلا قود ولا مال بخلاف ما لو غطى بئرا في دهليز فوقع بها من دعاه على ما سيأتي؛ لأن للكلب اختيارا؛ ولأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه، ثم لفظ الحث لا يكاد يستعمل في حيوان غير إنسان وإنما يستعمل فيه لفظ الإغراء، وقد مر أنه إذا جمع شخصا مع سبع في مضيق فافترسه لزمه القود فلو أغراه مع ذلك عليه لزمه القود بالأولى بخلاف ما لو أغراه في واسع إلا إذا كان ضاريا شديد العدو بحيث لا يتأتى الهرب منه فإن تأتى فلم يفعل فهو كترك السباحة ولو أمر إنسانا بقتل نفسه ففعل فإن كان صغيرا، أو مجنونا ضمنه، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فإنما يضمنه إذا أمره بما لا يظنه قاتلا كبط جرح وفتح عرق بمقتل بخلاف قتل نفسه فإنه لا يظن طاعته فيه بخلاف من لا يميز
(وستر بئر الدرب) أي: وكستره بئرا في درب داره أي: ممرها ودعا إليها شخصا وكان الغالب أنه يمر بموضع البئر فوقع فيها ومات فإنه يوجب القود؛ لأنه تغرير مفض إلى الهلاك غالبا في شخص معين فأشبه الإكراه ومحله في غير المميز كنظيره في قوله: (و) كإضافة (المضيف بما يسم) بالبناء للمفعول أي بمسموم بسم القتل (غير ذي تكليف) كصبي ومجنون فمات بتناوله له فإنه يوجب القود على المضيف؛ لأنه كالإلجاء إلى الأكل سواء قال له هو مسموم، أم لا أما المكلف فإن علم حال ما تناوله PageV05P039
فلا قود ولا دية؛ لأنه القاتل لنفسه بلا تغرير وإن جهله فخلاف والأظهر في المنهاج كأصله وأصل الروضة أنه لا قود؛ لأنه مختار باشر ما هلك به بغير إلجاء وأنه يجب الدية للتغرير وحكى ذلك الرافعي عن ميل الإمام وغيره قال: هو قياس في مسائل الغرور، والمباشرة وحكي عن الروياني وغيره ترجيح وجوب القود وقال البلقيني وغيره: إنه مذهب الشافعي فإنه رجحه فقال في الأم: إنه أشبههما وكغير فيما ذكر أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره وكالمكلف صبي مميز كما بحثه في الروضة كأصلها وصرح به القاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم، والمضيف بضم الميم من أضافه إذا أنزله ضيفا ويقال: فيه أيضا ضيفه فأما ضافه فمعناه نزل عليه ضيفا وكذا تضيفه ذكره الجوهري