الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وباليمين قلت مع إمكان بأنه) بزيادة باء بأنه أي ويثبت للجريح بيمينه أن رفع الحاجز كان (حين برى) ، وقد أمكن رفعه حينئذ (أرشان) فيما لو قال جارحه: رفعت الحاجز بينهما قبل البرء فعلى أرش واحد وقال هو بل بعده فعليك ثلاثة أروش؛ لأن الأصل بقاؤهما وعدم التداخل ولا يجب له ثالث؛ لأن الأصل عدمه فلا يجب بحلفه؛ ولأن حلفه دافع للنقص عن PageV05P036

أرشين فلا يوجب زيادة فإن لم يمكن كون الرفع وقت البرء بأن لم تمض مدة يمكن فيها البرء صدق الجارح بيمينه؛ لأن الظاهر معه (وإن يصدق) بالبناء للمفعول أي: الجريح أي صدقه الجارح على أن الرفع كان بعد البرء، أو قامت به بينة (فثلاث) من الأروش تجب

(ودخل في) دية (النفس كل) أي: بدل كل من الجنايات على الأجرام، والمعاني (إن سرت) أي: الجنايات إلى النفس (أو من فعل حز) أي، أو حز الرقبة مثلا من جنى على ما دون النفس قبل البرء (إذا لم يختلف وصفاهما) أي: الحز، والجناية على ما دون النفس فلا يجب إلا ديتها لوجوبها قبل تقرر بدل ما دون النفس فيدخل فيها بخلاف ما لو اختلف وصفاهما كما لو كان أحدهما عمدا، والآخر خطأ؛ لأن الدخول إنما يليق بحال الإنفاق؛ ولأن الواجب يختلف باختلاف الوصف، أو لم يختلفا وحز الجاني بعد البرء، أو حز غيره ولو قبل البرء وكذا لو مات المجني عليه بسبب آخر كسقطة من علو كما اقتضاه كلامهم وأفتى به البلقيني إذ لا تعلق لذلك بفعل الجاني بخلاف السراية وفرق أعني البلقيني بينه وبين اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بسقوطه من علو بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه

(و) لو حصل السراية، أو الحز (في) حال (ارتداد) من المجني عليه (فليجب) على الجاني (أدناهما) أي أقل بدلي النفس وما دونها فلو قطع يد مسلم فارتد ومات سراية، أو حز الجاني رقبته قبل البرء وجب نصف الدية؛ لأن السراية مهدرة، أو يديه ورجليه وحصل ذلك فدية فقط؛ لأنه لو لم يرتد لم يجب إلا ذلك فالردة لا توجب زيادة وكذا الحكم في ذمي نقض عهده، ثم مات بالسراية، أو بالحز

ولما فرغ من بيان ما يوجب المال أخذ في بيان ما يوجب القود فقال: (وما سوى الشرط لنفس يشترط عصمتها فعلا وفوتا ووسط) بالوقف لغة ربيعة أي: وما سوى الشرط من مباشرة وسبب إذا كان عمدا محضا يوجب القود لقتل النفس المعصومة في حالة الفعل، والفوت، والوسط لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] الآية فخرج بالعصمة الحربي ونحوه كما عرف أول الباب وبأحوالها المذكورة ما لو انتفت في واحد منها كأن رمى إلى حربي فأسلم ثم أصابه، أو إلى مرتد فأصابه، ثم أسلم، أو بالعكس وعاد إلى الإسلام، أو لم يعد ومات بذلك لم يجب القود بخلاف ضمان المال فإنه يشترط فيه العصمة حالتي الإصابة، والفوت فقط كما مر؛ لأن أمره أهون أما الشرط فلا يوجب القود بحال؛ لأنه لا يؤثر في التلف ولا فيما يؤثر كما مر بيانه (وبين ذي ربط على عظمين) عطف على نفس أي: وما سوى الشرط يوجب القود لقتل النفس ولا بأنه ذي مفصل وهو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة بينهما أما مع دخول أحدهما في الآخر كالمرفق، والركبة أو لا كالأنملة، والكوع (و) لا بأنه ذي (مقطع) وهو ما له حد مضبوط وإن لم يكن له مفصل (كمارن وعين) وأذن وشفة ولسان وذكر؛ لأن لذلك نهايات مضبوطة لقوله تعالى PageV05P037

— صفحة ١٠١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।