(فرع)
ذكر ابن كج أنه لو قطع شفتيه فأذهب الباء، والميم فقال الإصطخري يجب مع ديتهما أرش الحرفين وقال ابن الوكيل لا يجب غير ديتهما كما لو قطع لسانه فذهب قاله في الروضة وأصلها (تنبيه)
لا يختص إيجاب القسط ببعض الجرم، والحروف بل كل بعض ضبط من المعاني يجب قسطه (و) أوجب (الأكثر) من قسطي الجرم وما يحسنه إذا تفاوتا (للسان) أي: لقطعه فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه، أو عكس لزمه نصف الدية اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية كما لو أبطل البطش بقطع بعض الأصابع تجب الدية ولو قطع الخنصر، والبنصر مثلا لزمه خمسا الدية وإن فات من المنفعة دون الخمسين ولو تساوت نسبة الجرم، والكلام كأن قطع نصف لسانه فذهب نصف كلام لم يجب إلا نصف الدية
(وحط) من دية الجرم (نقصو كل جرم ذي ديه) سواء كان بجناية، أو لا فلو قطع يدا ناقصة أصبع حط من ديتها أرشه وخرج بذي دية أي أرش مقدر جرم لا مقدر له كفلقة من لحم أنملة فلا يحط بنقصه شيء من أرش اليد وإن حصل بجناية وقدر وجوب حكومة فيه للشين نعم إن أثر الحاصل بالجناية في المعنى حط كما شمله قوله: (وواجب الجناية المبتديه) أي: وحط من دية غير الجرم كما صرح به الحاوي أي: من دية المعنى واجب جناية أخرى سابقة سواء أوجبت دية، أم حكومة فلو أبطل بطش يد ناقصة البطش بجناية حط من ديته واجب النقص لئلا يتضاعف الغرم فيما نقص بالجناية الأولى فإن كان بغير جناية ككونه أرت، أو ألثغ خلقة، أو بآفة سماوية فلا حط بل تجب بكمالها لعسر تتبع مقدار المعاني وانتفاء مضاعفة الغرم
(وعدد الأرش PageV05P035
إذا تعددت جائفة) وموضحة وهي المرادة بقوله: (وما بإيضاح بدت) أي: وجراحة ظهرت بإيضاح سواء تعددت كل منهما (من فاعل) أي: بتعدد فاعل وإن اتحد الموضع، والحكم، والصورة بأن أجاف، أو أوضح واحد ووسع آخر؛ لأن فعله لا يبنى على فعل غيره نعم إن أجافا، أو أوضحا معا فلا يجب إلا أرش واحد على كل نصفه (أو موضع) وإن اتحد بقية الأربع كأن أجاف بطنه ودماغه، أو أوضح رأسه فنزلت إلى جبهته ولو بشمول الإيضاح؛ لأنهما عضوان مختلفان بخلاف ما لو نزلت إلى قفاه لا تعدد بل يجب مع أرش الموضحة حكومة للقفا؛ لأنه ليس محلا لها ولو ضرب بطنه بسنان فنفذ إلى ظهره فجائفتان (أو حكم) وإن اتحد البقية كأن أجافه جائفة بعضها عمد وبعضها خطأ وأوضحه كذلك لاختلاف الحكم.
(أو صورة) وإن اتحد البقية كأن أوضحه موضحتين، أو أجافه جائفتين كما لو ضرب بطنه بمشقص له طرفان (بحاجز من لحم وجلدة بين الجراحتين) أي الجائفتين، أو الموضحتين فإن لم يبق بينهما إلا لحم، أو جلد فلا تعدد لشمول الجناية الموضع كما لو استوعبته بل أولى وتعبيره فيما ذكر بأو أحسن من تعبير الحاوي بالواو فإن أحدها كاف في التعدد (لا إن رفع الفاعل) للجناية الحاجز بينهما قبل البرء (أو تأكلا) أي: الحاجز فلا تعدد أما في الرفع فكما لو رفع الجميع ابتداء وهذا كتداخل الديات إذا قطع الأطراف، ثم جز الرقبة قبل البرء وأما في التآكل؛ فلأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه بخلاف ما لو رفعه بعد البرء، أو رفعه غير الجاني فيلزم ثلاثة أروش وكذا رفعه هو خطأ وكان الإيضاح عمدا، أو بالعكس كما علم من كلامه السابق واقتضى كلام الرافعي ترجيحه وصرح في الروضة بخلافه، ومعلوم أنه لو رفعه المجني عليه هدر فعله ولزم الجاني أرشان ولو اشترك اثنان في موضحتين فرفع أحدهما الحاجز فعليه نصف أرش موضحة وعلى الآخر أرش موضحة؛ لأنهما عادتا إلى واحدة في حق الرافع دون الآخر