(، والجلد) كالنفس ففي سلخه الدية فلو حز غير السالخ رقبته وفيه حياة مستقرة لزم كلا منهما دية وعن الشيخ أبي علي أنه لو قطعت يداه بعد سلخ الجلد توزع مساحة الجلد على جميع البدن فما يخص اليدين يحط من ديتهما وعلى هذا القياس لو قطع يدي إنسان، ثم جاء آخر وسلخ جلده وجب على السالخ الدية محطوطا عنها قسط اليدين من الجلد (مثل النفس) خبر قوله: والعقل ويقدر مثله فيما عطف عليه كما تقرر وقضية كلامه كالشيخين عدم وجوب الدية في قطع اللحم الناتئ على الظهر من جانبي السلسلة لكن صرح صاحب التنبيه والجرجاني بوجوبها فيه
ولما فرغ من بيان ما بدله كبدل نفس المجني عليه شرع في بيان ما بدله كنصف بدلها اللازم منه بيان ما بدله مع مثله كبدلها فقال (والأذن) بإسكان المعجمة مخففا من ضمها كنصف نفس صاحبها ففي قطعها، أو قلعها نصف دية لما في خبر عمرو بن حزم «وفي الأذن خمسون من الإبل» وعن عمر وعلي في الأذنين الدية؛ ولأن فيها مع الجمال منفعتين جمع الصوت ليتأدى إلى محل السماع ودفع الهوام؛ لأن صاحبها يحس بسبب معاطفها بدبيب الهوام فيطردها وهذه هي المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية ولهذا خصها الناظم كأصله PageV05P028
بالذكر فقال: (إذ بها الدبيب وقي) ويبنى عليهما ما لو قطع أذنا شلاء فعلى الأولى يلزمه ديتها وعلى الثانية لا يلزم إلا الحكومة وما لو ضرب أذنا فشلت فعلى الثانية يلزمه ديتها وعلى الأولى لا يلزمه إلا حكومة لكنهم عللوا قطع الأذن الصحيحة بالشلاء ببقاء الجمال ومنفعة جمع الصوت ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع، والأصم وليس السمع في الأذن (والسمع) لأذن واحدة كنصف نفس صاحبه ففي إبطاله نصف ديته لا لتعدد السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة بل؛ لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره وفي إبطال السمع من الأذنين لخبر البيهقي «في السمع الدية» ولو قال أهل الخبرة يتوقع عوده وقدروا مدة انتظرت فإن لم يعد أخذت الدية وإن لم يقدروا مدة أخذت في الحال؛ لأن التأخير لا إلى غاية كالتفويت وللإمام في ذلك كلام قدمته.
(لا تعطيله) أي: السمع بأن ارتتق منفذه مع بقائه بقول أهل الخبرة فلا دية فيه لعدم زواله بل فيه الحكومة (كالنطق) فإنه لا دية في تعطيله بل فيه الحكومة بأن أذهب سمع صبي فتعطل نطقه مع بقاء قوته فإنه يتدرج إليه مما يسمع نعم تجب الدية لإبطال سمعه
(والمشي) فإنه لا دية في تعطيله بل فيه الحكومة بأن كسر صلبه فتعطل مشيه مع بقاء قوته أما لو ذهب ففيه الدية كما سيأتي ويجب معها حكومة لكسر الصلب إن شلت الرجل كما لو كسره فشل ذكره وإلا فلا؛ لأن ذهاب المشي في الأول لشلل الرجل فأفرد كسر الصلب بحكومة وفي الثاني لخلل الصلب فلا يفرد بحكومة قال الرافعي: وهذا تصريح بأن مجرد الكسر لا يوجب الدية وإنما يوجبها إذا فات به المشي، أو الماء، أو الجماع
(والعين) الباصرة كنصف نفس صاحبها ففي قلعها نصف ديته لخبر عمرو بن حزم «في العين خمسون من الإبل» رواه مالك وروى النسائي وابن حبان، والحاكم «في العينين الدية» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع (ولو بالجهر) بفتح الهاء أي: العين كنصف نفس صاحبها ولو كانت جهراء وهي التي لا تبصر في الشمس، أو حولاء وهي التي كأنها ترى غير ما تراه، أو عمشاء وهي ضعيفة الرؤية مع سيلان الدمع غالبا، أو عشياء وهي التي لا تبصر ليلا، أو خفشاء وهي صغير ضعيفة البصر خلقة ويقال: هي التي تبصر ليلا فقط؛ لأن المنفعة باقية ولا نظر إلى مقدرها كمنفعة المشي نعم إن كان بالعين بياض ينقص ضوءها لم تكمل ديتها بل يجب القسط إن ضبط وإلا فالحكومة، وقد يستشكل بأن هذا البياض إن حصل بلا جناية كملت الدية وإلا حط منها واجب الجناية كما سيأتي لكن لا خصوصية للبياض ويجاب باختيار الأول وما ستره البياض منزل منزلة PageV05P029