(وقوة الإحبال في النساء) كالنفس ففي إبطالها من المرأة ديتها لفوات النسل قال في المطلب ويحتمل تصويره في الرجال أيضا وهو قضية كلام الغزالي فترك في النساء كما في الحاوي أولى لكن الناظم زاده تبعا للشيخين
(ولذة الطعام) كالنفس ففي إبطالها الدية كما قاسه الإمام على إبطال لذة الجماع وجزم به الغزالي في وجيزه وعده الشيخان في اجتماع الديات في آخر الفصل ويمكن فرض إدراك الطعوم مع ذهاب لذة الطعام كما في المريض فإنه يدرك ولا يلتذ
(، و) لذة (السفاد) أي الجماع كالنفس ففي إبطالها مع بقاء الماء وسلامة الذكر الدية؛ لأنها من المنافع المقصودة واستبعد الإمام ذهابها مع سلامة الذكر وبقاء المني ويصدق في ذهابها بيمينه؛ لأنه لا يعرف إلا منه كالحيض إلا أن يقول أهل الخبرة لا يمكن ذهابها بهذه الجناية
(ومسلك الغذاء) من مأكول ومشروب كالنفس ففي ارتشافه بالجناية عليه الدية فلو حز غير الجاني رقبته وفيه حياة مستقرة لزم كلا منهما ولو نفذ الغذاء لكن بمشقة لالتواء العنق، أو غيره فالحكومة (كالاتحاد في نهجي الجماع، والغائط) أي: طريقهما من المرأة فإنه كالنفس ففي إفضائها وهو رفع الحاجز بين طريقي الجماع PageV05P027
والغائط بآلة الجماع أو غيرها ديتها لفوات منفعة الجماع، أو اختلالها وعن زيد بن ثابت في الإفضاء الدية فإن حصل معه استرسال البول وجبت الحكومة أيضا (لا) اتحاد نهجي جماع، و (بول) فلا دية فيه بل فيه الحكومة؛ لأنه ينقص المنفعة ولا يفوتها
وقيل الموجب للدية هذا لا الأول؛ لأن الحائل في الأول قوي من أعصاب غليظة لا تكاد تزول بالوطء وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية؛ لأن التمتع يختل بكل منهما فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان (ولو مع النكاح فعلا) أي: الإفضاء (أو) مع (الزنا) ، أو وطء الشبهة المفهوم من النكاح بالأولى ففيه الدية (بالمهر) أي مع المهر؛ لأنهما بدلا منفعتين مختلفتين فلا يتداخلان نعم إن كانت المرأة في الزنا مختارة له فلا مهر كما زاده بقوله: (والمختاره) للزنا (تحرم ذا) أي: المهر إذ لا مهر لبغي بخلاف الدية؛ لأنها رضيت بالوطء لا بالإفضاء، ثم الإفضاء قد يكون عمدا بأن يطأ صغيرة، أو نحيفة يفضي وطؤها إلى الإفضاء غالبا، وقد يكون شبه عمد بأن يطأ امرأة لا يفضي وطؤها إلى الإفضاء غالبا وأفضى إليه، وقد يكون خطأ بأن يطأ نحيفة، أو صغيرة على فراشه وهو يظنها امرأته وأفضى وطؤها إلى الإفضاء وحكم كل منهما معروف مما مر ولو التأم الإفضاء سقطت الدية وتجب الحكومة إن بقي أثر كما في عود البصر بخلاف الجائفة؛ لأن الدية لزمت هناك بالاسم وهنا بفقد الحائل، وقد سلم (كالأرش للبكاره) أي: لإزالتها فإنه يجب على الواطئ مع مهر مثلها ثيبا إلا أن تكون مختارة للزنا فلا يجب شيء منهما وإنما لم يندرج الأرش في المهر لاختلاف الجهة فإن المهر للتمتع، والأرش لإزالة الجلدة فإن كان معها إفضاء دخل أرشها في ديته؛ لأنهما وجبا للإتلاف فيندرج الأقل في الأكثر وظاهر كلامه كأصله يخالفه، والمراد بالأرش الحكومة وسيأتي بيانها ولو أزالت بكر بكارة أخرى اقتص منها ولو أزيلت بكارة فرج خنثى وجبت حكومة للجراحة ولا تعتبر البكارة؛ لأنه لم يتحقق كونه فرجا (إلا على الزوج) فلا يجب أرش البكارة بإزالته لها (ولو بالدس لأصبع) أو نحوه؛ لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بدس ذلك