فينبغي تقييد ما ذكر في العقل، والنطق بذلك ولو نقص العقل وأمكن ضبطه إما بالزمن كما لو كان يجن يوما ويفيق يوما، أو بغيره بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما وتعرف النسبة بينهما وجب قسطه وإلا فحكومته ويعلم مما ذكره الناظم من واجب العقل مع ما ذكره بعد من واجب القطع، والجرح أنه لو زال عقله بجرح، أو قطع وجب أرشه، أو حكومته مع دية العقل؛ لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه، أو بصره فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات فلو زال بجناية لا أرش لها ولا حكومة كأن ضرب رأسه، أو لطمه لم يزد على الدية
(واللسان) كالنفس ففي قطعه دية صاحبه لخبر عمرو بن حزم «وفي اللسان الدية» رواه أبو داود وغيره (حتى ذو الثقل) للكنة، أو لثغة، أو نحوهما مما يعسر به النطق ولم يحصل بجناية فلا يؤثر ذلك في إيجاب الدية كضعف البطش ودخل في كلامه لسان الطفل وإن لم يبلغ أوان النطق فإن بلغ أوانه ولم ينطق لم يجب إلا الحكومة لإشعار الحال بعجزه وسيأتي أن في لسان الأخرس حكومة وشمل كلامه لسان من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام؛ لأنه لم يسمع شيئا ففيه الدية وهو ما جزم به في الأنوار وقيل فيه الحكومة ورجحه الأذرعي والزركشي وفيه في الروضة وأصلها وجهان PageV05P026
بلا ترجيح وقضية كلامهم وجوب الدية في قطع لسان ناطق فاقد الذوق لكن نقل الأذرعي عن الماوردي أن فيه الحكومة كالأخرس، ثم قال: وقضيته أن لا يقطع لسان ناطق سليم الذوق بلسان ناطق فاقد الذوق
(وحركاته) أي: اللسان كالنفس ففي إبطالها (لأجل) عجزه عن تقطيع (الكلمه) وترديدها دية صاحبه؛ لأن إبطالها إبطال للنطق وسيأتي أن فيه دية فلو اقتصر كغيره على النطق كان أولى وقوله: من زيادته لأجل الكلمة تكملة وتصوير
(والنطق) كالنفس ففي إبطاله بالجناية على اللسان مثلا دية صاحبه لخبر البيهقي «في اللسان الدية» إن منع الكلام؛ ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد وإنما تؤخذ إذا حكم أهل الخبرة بعدم عوده فإن أخذت فعاد النطق ردت ولو أبطل نطقه بقطع لسانه لزمه دية واحدة
(والصوت) كالنفس ففي إبطاله ولو مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع، والترديد دية صاحبه روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال: مضت السنة في الصوت إذا انقطع بالدية؛ ولأنه من المنافع المقصودة فلو أبطل صوته وحركة لسانه وجب ديتان
(وذوق الأطعمه) كالنفس ففي إبطاله دية صاحبه كغيره من الحواس وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة، وتوزع الدية عليها، ولو نقص من الإحساس وبقي لا يدرك الطعوم بكمالها، فالحكومة ولو أبطل مع الذوق النطق وجب ديتان لاختلاف المنفعة ولاختلاف المحل فالذوق في طرف الحلقوم، والنطق في اللسان ذكره الرافعي عن المتولي وأقره وجزم به في أصل الروضة من غير عزو ونقله الشارح عن الأصحاب لكن جزم الرافعي في موضع آخر بأن الذوق في اللسان وجزم به جماعة منهم ابن جماعة شارح المفتاح وجميع الحكماء وقال الزنجاني والنشائي وغيرهما إنه المشهور وعليه ينبغي أن يكون كالنطق مع اللسان فتجب دية واحدة للسان
(والمضغ) كالنفس ففي إبطاله بأن أبطل صلاحية الأسنان له بجنايته عليها دية صاحبه كالشلل؛ ولأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العين (والكمرة) أي: الحشفة كالنفس ففي قطعها وإن لم يستأصل الذكر الدية؛ لأن معظم منافع الذكر وهو لذة الجماع تتعلق بها وأحكام الوطء تدور عليها وهي مع الذكر كالأصابع مع الكف وأما وجوب الدية في الذكر فلخبر عمرو بن حزم «في الذكر الدية» رواه أبو داود وغيره سواء الصغير، والكبير، والشيخ، والشاب، والعنين، والخصي وسيأتي أن في الذكر الأشل حكومة ولو ضرب ذكره فأشله ووجب دية (كالإمناء) فإنه كالنفس ففي إبطال قوة الإمناء بكسر الصلب، أو بغيره الدية لفوات الماء المقصود للنسل