قال الروياني: وينبغي أن يغلظ في الغرة أيضا بأن يبلغ قيمتها عشر الدية المغلظة قال الشيخان: وهو حسن ولم يذكره غيره وتعقبا بأنه ذكره أيضا القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي هذا كله في حمل حر
(و) أما (حمل غير حر ففيه من قيمة أمه العشر) بضم الشين وإن كانت حرة على وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه وإنما لم تعتبر قيمته في نفسه بتقدير الحياة فيه بل قيمة أمه لعدم ثبوت استقلاله إذا انفصل ميتا بخلاف ما إذا انفصل حيا، ثم مات ولو ألقت بالجناية ميتا ثم بعد عتقها آخر وجب في الأول عشر قيمة الأم وفي الثاني غرة وظاهر عبارته أن الجنين المبعض كالقن وهو أصح القولين في رونق الشيخ أبي حامد
وتعبير الحاوي وغيره بالرقيق يخرجه والذي في الروضة وأصلها التوزيع بالحصة فيجب فيمن نصفه حر نصف غرة ونصف عشر قيمة الأم وتعتبر قيمتها (لدن جنى) أي: عند الجناية عليها لا عند الإجهاض PageV05P025
؛ لأنه وقت الوجوب؛ ولأن القيمة حينئذ أكثر غالبا فإن فرض زيادتها بعده اعتبرت الزيادة فالمعتبر أقصى القيم من الجناية إلى الإجهاض على الصحيح المنصوص كما قاله في أصل الروضة (بفرضها) وهي كافرة أو حرة، أو معيبة، والجنين بخلافها (في) اعتبار (القيمه مسلمة) ، و (رقيقة) ، و (سليمه كالحمل) ؛ لأن اللائق الاحتياط وصورة الرقيق من الحرة أن يعتق الأمة سيدها بعد أن أوصى بحملها (دون عكسه) أي: عكس ما مر بأن تكون الأم سليمة، أو رقيقة، والجنين معيب، أو حر كأن وطئت أمة بشبهة فلا تفرض معيبة؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية، واللائق بالحال الاحتياط، والتغليظ على الجاني، ولا حرة لعدم الحاجة إلى تقدير الحرية ولا يتصور عكس الأولى بأن تكون مسلمة وهو كافر.
فقوله: دون عكسه يحمل على عكس الأخيرتين بل على عكس الأخيرة فقط؛ لأن التي قبلها لا تعتبر فيها القيمة؛ لأن الواجب فيها عشر دية الأم لو كانت حرة أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا وإن اقتضى قوله: كالحمل خلافه (مع غرمه) أي: الجاني (مع ما ذكرنا) من واجب الجنين (أرش شين أمه) الحاصل بالجناية عليها كما يغرم معه أرش الجرح إذا جرح أمه فألقته ميتا بخلاف مجرد الألم كما ذكره بقوله: (وفيه) أي واجب الجنين (أرش ألم الأم دخل) وتبع كأصله في التعبير بذلك الغزالي وفيه تسمح إذ لا يجب لألم الأم شيء حتى يدخل في واجب الجنين نبه عليه الرافعي ولا حاجة لقول النظم مع ما ذكرنا لفهمه من المعية قبله
(والعقل) كالنفس ففي إزالته دية صاحبه لخبر البيهقي «في العقل الدية» ؛ ولأنه أشرف المعاني وبه يتميز الإنسان عن البهيمة ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال في الكفاية، والمراد العقل الغريزي الذي به التكلف دون المكتسب الذي به حسن التصرف ففيه الحكومة قال المتولي: ومحل ذلك إذا تحقق أهل الخبرة عدم عوده فإن توقعوه انتظر فإن مات قبل الاستقامة فوجهان كما في سن من لم يثغر وقضيته عدم وجوب الدية لكن جزم الجرجاني بوجوبها وهو ظاهر وما ذكره المتولي ذكروا في النطق ما يوافقه لكن قالوا في السمع أنه إنما ينتظر إذا قدر أهل الخبرة لعوده مدة، وقد استثنى منه الإمام ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل فراغها وقال الوجه أن لا تنتظر هذه المدة بل تؤخذ الدية اه.