الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال الروياني: وينبغي أن يغلظ في الغرة أيضا بأن يبلغ قيمتها عشر الدية المغلظة قال الشيخان: وهو حسن ولم يذكره غيره وتعقبا بأنه ذكره أيضا القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي هذا كله في حمل حر

(و) أما (حمل غير حر ففيه من قيمة أمه العشر) بضم الشين وإن كانت حرة على وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه وإنما لم تعتبر قيمته في نفسه بتقدير الحياة فيه بل قيمة أمه لعدم ثبوت استقلاله إذا انفصل ميتا بخلاف ما إذا انفصل حيا، ثم مات ولو ألقت بالجناية ميتا ثم بعد عتقها آخر وجب في الأول عشر قيمة الأم وفي الثاني غرة وظاهر عبارته أن الجنين المبعض كالقن وهو أصح القولين في رونق الشيخ أبي حامد

وتعبير الحاوي وغيره بالرقيق يخرجه والذي في الروضة وأصلها التوزيع بالحصة فيجب فيمن نصفه حر نصف غرة ونصف عشر قيمة الأم وتعتبر قيمتها (لدن جنى) أي: عند الجناية عليها لا عند الإجهاض PageV05P025

؛ لأنه وقت الوجوب؛ ولأن القيمة حينئذ أكثر غالبا فإن فرض زيادتها بعده اعتبرت الزيادة فالمعتبر أقصى القيم من الجناية إلى الإجهاض على الصحيح المنصوص كما قاله في أصل الروضة (بفرضها) وهي كافرة أو حرة، أو معيبة، والجنين بخلافها (في) اعتبار (القيمه مسلمة) ، و (رقيقة) ، و (سليمه كالحمل) ؛ لأن اللائق الاحتياط وصورة الرقيق من الحرة أن يعتق الأمة سيدها بعد أن أوصى بحملها (دون عكسه) أي: عكس ما مر بأن تكون الأم سليمة، أو رقيقة، والجنين معيب، أو حر كأن وطئت أمة بشبهة فلا تفرض معيبة؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية، واللائق بالحال الاحتياط، والتغليظ على الجاني، ولا حرة لعدم الحاجة إلى تقدير الحرية ولا يتصور عكس الأولى بأن تكون مسلمة وهو كافر.

فقوله: دون عكسه يحمل على عكس الأخيرتين بل على عكس الأخيرة فقط؛ لأن التي قبلها لا تعتبر فيها القيمة؛ لأن الواجب فيها عشر دية الأم لو كانت حرة أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا وإن اقتضى قوله: كالحمل خلافه (مع غرمه) أي: الجاني (مع ما ذكرنا) من واجب الجنين (أرش شين أمه) الحاصل بالجناية عليها كما يغرم معه أرش الجرح إذا جرح أمه فألقته ميتا بخلاف مجرد الألم كما ذكره بقوله: (وفيه) أي واجب الجنين (أرش ألم الأم دخل) وتبع كأصله في التعبير بذلك الغزالي وفيه تسمح إذ لا يجب لألم الأم شيء حتى يدخل في واجب الجنين نبه عليه الرافعي ولا حاجة لقول النظم مع ما ذكرنا لفهمه من المعية قبله

(والعقل) كالنفس ففي إزالته دية صاحبه لخبر البيهقي «في العقل الدية» ؛ ولأنه أشرف المعاني وبه يتميز الإنسان عن البهيمة ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال في الكفاية، والمراد العقل الغريزي الذي به التكلف دون المكتسب الذي به حسن التصرف ففيه الحكومة قال المتولي: ومحل ذلك إذا تحقق أهل الخبرة عدم عوده فإن توقعوه انتظر فإن مات قبل الاستقامة فوجهان كما في سن من لم يثغر وقضيته عدم وجوب الدية لكن جزم الجرجاني بوجوبها وهو ظاهر وما ذكره المتولي ذكروا في النطق ما يوافقه لكن قالوا في السمع أنه إنما ينتظر إذا قدر أهل الخبرة لعوده مدة، وقد استثنى منه الإمام ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل فراغها وقال الوجه أن لا تنتظر هذه المدة بل تؤخذ الدية اه.

— পৃষ্ঠা ১০০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।