الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الطهارة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

يشق الاحتراز عنه والباقي يطلق عليه اسم الماء أما المتغير بما اختلط به وله عنه غنى كمني وكافور رخو وقطران يختلط بالماء تغيرا حدث به اسم فلا يرفع لعدم إطلاق الاسم عليه ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له وعلم من قوله فيما مر ما قل أن التغير بمستعمل لا يؤثر في الكثير فلم يحتج لاستثنائه هنا وإذا لم يؤثر التغير بالخليط جاز استعمال الجميع لاستهلاكه وبقاء الاسم وعليه يلزم تكميل الناقص عن الطهر بالمستهلك إلا أن يجاوز ثمنه ثمن الماء المعجوز عنه والخليط ما لا يتميز في رأي العين وقيل: ما لا يمكن فصله بخلاف المجاور فيهما وقيل: المعتبر العرف.

(لا ورق) أي: لا إن تغير بورق شجر متفتت (منتثر) ولو ربيعيا أو بعيدا عن الماء لعسر الاحتراز عنه PageV01P025

بخلاف المنثور وإن نثر صحيحا؛ لأنه خليط مستغنى عنه أما غير المتفتت فمجاور وقد مر أنه لا يضر والتغير بالثمار الساقطة يؤثر لإمكان التحرز عنها غالبا وصرح كأصله بحكم الورق وإن شمله مفهوم قوله عنه غنى للخلاف فيه كعادتهما في مثله غالبا (و) لا (ملح ماء) لانعقاده من الماء كالجمد بخلاف الملح الجبلي أي: إن لم يكن بمقر الماء أو ممره كما علم مما مر.

(ولا ترب) بضم التاء وسكون الراء لغة في التراب لموافقته الماء في الطهورية ولأن تغيره به مجرد كدورة وهي لا تسلب الطهورية نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا سلبها كما صرح به الرافعي في الشرح الصغير وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر.

(ولو) كان التغير (بطرح) للملح المائي والتراب فإنه لا يؤثر لما مر وبه فارقا طرح الورق وعبارته أقرب إلى عدم إيهام تخصيص الطرح بالتراب من قول الحاوي: وتراب وإن طرح وملح ماء وإن أمكن دفعه بأنه إذا لم يؤثر طرح التراب الذي لم ينعقد من الماء فطرح المنعقد منه بالأولى

(و) ماء (متشمس) ولو بنفسه (بقطر) بضم القاف أي: بناحية (الحر) الشديد بخلاف المعتدلة والباردة (في) إناء (منطبع) أي: مطرق كحديد ونحاس بخلاف غيره كالبرك والحياض وإناء الخزف والحجر (يكره) استعماله شرعا في البدن طهارة وغيرها لما روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص» PageV01P026

ولما روى الشافعي عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص والمعنى أن الشمس بحدتها تفصل من المنطبع زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن خيف عليه البرص بخلاف المسخن بالنار كما سيأتي لذهاب الزهومة بها والعلة تقتضي أن غير الماء من المائعات كالماء وبه جزم الزركشي.

ولو استعمله في طعام كره إن كان مائعا وإلا فلا نقله في المجموع عن الماوردي والروياني وأقرهما قال ابن عبد السلام: وإنما لم يحرم المشمس كالسم؛ لأن ضرره مظنون بخلاف السم قال ويجب استعماله عند فقد غيره أي: إن ضاق الوقت؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروه وظاهر كلام الجمهور أنه يكره في الأبرص لزيادة الضرر وفي الميت؛ لأنه يحترم كما في الحياة قال البلقيني: وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا. وكلام النظم شامل لباقي الحرارة وزائلها وهو ما صححه الرافعي في الشرح الصغير وصحح النووي في روضته عدم الكراهة في زائلها ويستثنى من المنطبع الذهب والفضة لصفائهما كما في الرافعي عن بعضهم وجزم به في الروضة وما ذكر من كراهة المتشمس هو المشهور عند جماعات وصححه الشيخان لكن اختار النووي في الروضة وغيرها عدمها وصححه في التنقيح وقال في المجموع: إنه الصواب الموافق للدليل ولنص الأم حيث قال فيها لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب أي: بأن قال أهله إنه يورث البرص قال: وأما الخبر فضعيف باتفاق المحدثين وكذا الأثر فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه إلا الشافعي فوثقه فحصل من هذا أن المتشمس لا أصل لكراهته ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء اه وقدم تجريحهم على توثيق الشافعي ومن تبعه على القاعدة التي مهدها الشافعي وغيره من تقديم الجرح على التعديل

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।