فصل:
حرم على رجل وخنثى استعمال حرير وما أكثره منه زنة لا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب ولم يجدا غيره أو حاجة كجرب وقمل وكقتال ولم يجدا ما يغني عنه ولولي إلباسه صبيا وحل ما طرز قدر أربع أصابع أو طرف به قدر عادة واستصباح بدهن نجس لا دهن نحو كلب ولبس متنجس لا نجس إلا لضرورة.
ماكثا ويفوت الحج لعظمه حرمة الصلاة أو يؤخرها ويحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة وجهان رجح الرافعي منهما الأول والنووي الثاني بل صوبه وعليه فتأخيرها واجب كما في الكفاية " ولو صلوها " أي صلاة شدة الخوف " لما " أي لشيء كسواد " ظنوه عدوا " لهم " أو أكثر " من ضعفهم " فبان خلافه " أي خلاف ظنهم كإبل أو شجر أو ضعفهم " قضوا " إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وقولي لما أعم من قوله لسواد وقولي أو أكثر من زيادتي.
فصل: في اللباس.
" حرم على رجل وخنثى استعمال حرير " ولو قزا بفرش وغيره لنهى الرجل عنه في الصحيحين وللاحتياط في الخنثى وذكره من زيادتي " و " استعمال " ما أكثره منه زنة " تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره والمستوي منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأول " لا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب " بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم أي بغتتها " ولم يجدا غيره " وتعبيري بمضرين أولى من تعبيره بمهلكين " أو حاجة كجرب " إن آذاهما لبس غيره " وقمل " روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير وسواء فيما ذكر السفر والحضر " وكقتال ولم يجدا ما يغني عنه " أي عن الحرير في دفع السلاح قياسا على دفع القمل " ولولي إلباسه " أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه " صبيا " إذ ليس له شهامة في خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكاتب وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون.
" وحل ما طرز " أو رقع بحرير بقيد زدته بقولي " قدر أربع أصابع " لوروده في خبر مسلم. " أو طرف به " أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به " قدر عادة " لوروده في خبر مسلم وفرق بينه وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع أما المرأة فيحل لها ما ذكر مطلقا حتى الفراش لخبر: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" قال الترمذي حسن صحيح " و " حل " استصباح بدهن نجس" كالمتنجس لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به رواه الطحاوي وقال رجاله ثقات واستثنيت المساجد لشرفها إن لوث وكذا المؤجر والمعار كما رجحه الأذرعي في توسطه " لا دهن نحو كلب " كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته وهذا من زيادتي وصرح به الفوراني والعمراني وغيرهما " و " حل " لبس " شيء " متنجس " ولا رطوبة لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة وحذفت من الأصل قوله في غير الصلاة ونحوها لأن تحريم ذلك فيهما كما قال الإسنوي إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة لا لكونه مستعملا نجاسة كما لو صلى محدثا فإنه يأثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء وتعبيري بمتنجس أولى من تعبيره بالثوب النجس " لا " لبس " نجس " كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة " إلا لضرورة " كحر ونحوه مما مر.