" و " ثانيها أن تقع " بأبنية مجتمعة " ولو بفضاء لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة كما هو معلوم وسواء أكانت الأبنية من حجر أو طين أو خشب أو غيرها أم غيرها فلو انهدمت فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم " فلا تصح من أهل خيام " بمحلهم لأنهم على هيئة المستوفزين فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله كما علم مما مر.
" و" ثالثها " أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها " لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة وإنما اعتبر التحرم أي انتهاؤه من إمامها لأنه به يتبين الانعقاد أما لسبق والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها " إلا إن كثر أهله " أي أهل محلها " وعسر اجتماعهم بمكان " واحد فيجوز تعددها للحاجة بحسبها لأن الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه " فلو وقعتا " في محل لا يجوز تعددها فيه " معا أوشك " في المعية " استؤنفت " جمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية ليست إحداهما أولى من الأخرى ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال.
نقصوا فيها بطلت أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم فإن عادوا قريبا جاز بناء وإلا وجب استئناف كنقصهم بينهما وتصح خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا إن تم العدد بغيرهم وأن يتقدمها خطبتان وأركانهما حمد الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما ووصية بتقوى في كل وقراءة آية مفهمة وفي أولى أولى ودعاء للمؤمنين بأخروي في ثانية وشرط كونهما عربيتين وفي الوقت وولاء وطهر وستر وقيام قادر وجلوس بينهما.
تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأنه الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة " أو التبست " إحداهما بالأخرى إما إولا كأن سمع مريضا أو مسافران خارج المكان تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة منهما أو ثانيا بأن تعينت ثم نسيت " صلوا ظهرا " لالتباس الصحيحة بالفاسدة فإن لم تلتبس فالصحيحة السابقة وإن كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة.
" و " رابعها " أن تقع جماعة " في الركعة الأولى لأنه لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك ويشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنه تبع ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه لأن تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.
" و " خامسها أن تقع " بأربعين " ولو مرضى أو منهم الإمام " مكلفا ف حرا ذكرا " اتباعا للسلف والخلف "متوطنا" بمحلهاأي لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطن وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم. " ولو نقصوا فيها بطلت " لاشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات فيتمها الباقون ظهرا " أو في خطبة لم يحسب ركن " منها " فعل حال نقصهم " لعدم سماعهم له تعبيري بنقصهم أولى من تعبيره بانفضاضهم " فإن عادوا قريبا " عرفا " جاز بناء " على ما مضى منها " وإلا " بأن عادوا بعد طول الفصل " وجب استئناف " لها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده فيجب اتباعهم فيها " كنقصهم بينهما " أي بين الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين قال في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ذكر ذلك في الروضة كأصلها " وتصح " الجمعة " خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا " ولو حدثا أكبر كغيرها هذا "إن تم العدد بغيرهم" بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم.