" و " ثانيها " جوازه فلا قصر كغيره " من بقية رخص السفر " لعاص به " ولو في أثنائه كآبق وناشزه لأن السفر سبب.
لهائم ولا لمسافر لغرض لم يقصد المحل ولا رقيق وزوجة وجندي قبل مرحلتين إن لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما فلو نووهما قصر الجندي إن لم يثبت وعدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم فلو اقتدى به أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ثم محدثا أتم ولو استخلف قاصر متما أتم المقتدون كالإمام إن اقتدى به ولو ظنه مسافرا وشك في نيته قصر إن قصر ونيته في تحرم وتحرز عن منافيها دواما فلو شك هل نوى القصر أو تردد في أنه يقصر أتم ولو قام إمامه لثالثة فشك أهو متم أتم أو قام لها قاصر بلا موجب لإتمام بطلت صلاته لا ساهيا أو جاهلا فليعد ويسجد.
الرخصة فلا يناط بالمعصية نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع "فإن تاب فأوله محل توبته" فإن كان طويلا أول لم يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة للمضظر فيه ترخص وإلا فلا وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض ذكره في الروضة كأصلها.
" و " ثالثها " قصد محل معلوم " وإن لم يعينه " أولا " ليعلم أنه طويل فيقصر فيه وتعبيري بمعلوم أولى من تعبيره بمعين " فلا قصر لهائم " وإن طال تردده وهو من لا يدري أين يتوجه " ولا مسافر لغرض " كرد آبق " لم يقصد المحل " المذكور وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما قصر كما في الروضة وأصلها قال الزركشي في مرحلتين لا فيما زاد عليهما إذ ليس مقصد معلوم انتهى وظاهر أن قصد سفرا أكثر من مرحلتين كقصد سفرهما وأن الهائم كالمسافر المذكور في ذلك " ولا رقيق وزوجة وجندي قبل " سير " مرحلتين إن لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما " لما مر فإن عرفوا ذلك قصروا أما بعد سير مرحلتين فيقصرون وهذا كما لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعرف أنهم يقطعونهما لم يقصر وإن سار معهم مرحلتين قصر بعد ذلك والتقييد بقبل مرحلتين من زيادتي وتعبيري بما بعده أولى مما عبر به " فلو نووهما " أي المرحلتين أي سيرهما " قصر الجندي " بقيد زدته بقولي " إن لم يثبت " في الديوان لأنه حينئذ ليس تحت قهر متبوعه بخلافهما فنيتهما كالعدم فإن أثبت في الديوان لم يقصر وفارق غير المثبت بأنه تحت قهر الأمير فبمخالفته يختل النظام بخلاف مخالفة غير المثبت.
" و " رابعها " عدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم " ولو في صبح أو بان حدث أمامه " فلو اقتدى " ولو لحظة " به " أي بأحدهما " أو بمت ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو " مقيما " ثم محدثا " وهذا من زيادتي " أتم " لزوما إن بان في الأولى مسافرا قاصرا لتقصيره فيها وفي الثالثة بقسميها لظهور شعار المسافر والمقيم والأصل الإتمام ولأن ذلك هو السنة في الثانية كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الإتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا " ولو استخلف قاصر " لخبيث أو غيره أعم وأولى من قوله ولو عرف الإمام المسافر واستخلف " متما " من المقتدين أو غيرهم " أتم المقتدون " به وإن لم ينووا الاقتداء به لأنهم مقتد ون به حكما بدليل لحوقهم سهوه " كالإمام إن " عادو " اقتدى به " فإنه يلزمه لاقتدائه بمتم وسواء فيما ذكر من لزوم الإتمام للمقتدي أفسدت صلاة أحدهما أم لا لأنه التزم الإتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه " ولو ظنه " أو علمه المفهوم بالأولى "مسافرا وشك في نيته " القصر " قصر " جوازا " إن قصر " وإن علق نيته بنيته كأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولا يضر التعليق لأن الحكم معلق بصلاة إمامه وإن جزم فإن أتم إمامه أو لم يعلم هو حاله أتم تبعا له في الأولى واحتياطا في الثانية وقولي ظنه أولى من قوله علمه.