بخير رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. " ومس مصحف " بتثليث ميمه " و " مس " ورقه " قال تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} 1 أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس نعم إن خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو نحوه جاز حمله بل قد يجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك " و " مس " جلده " المتصل به لأنه كالجزر منه فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الإسنوي لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا وقال ابن العماد إنه الأصح " و " مس " ظرفه " كصندوق " وهو فيه " لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه " و " مس " ما كتب عليه قرآن لدرسه " كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم وما على النقد.
" وحل حمله في متاع " تبعا له بقيد زدته بقولي " إن لم يقصد " أي المصحف بأن قصد المتاع وحده أو لم يقصد شيء بخلاف ما إذا قصد ولو مع المتاع وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة " و " في " تفسير " لأن المقصود دون القرآن ومحله إذا كان " أكثر " من القرآن فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم ذلك وحيث لم يحرم يكره وقولي أكثر من زيادتي وبما تقرر علم أنه يحل حمله في سائر ما كتب هو عليه لا لدراسة كالدنانير الأحدية " و " حل " قلب ورقة يعود " أو نحوه لأنه ليس بحمل ولا في معناه بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها.
" ولا يجب منع صبي مميز " ولو جنبا مما ذكر من الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا فمحل عدم الوجوب إذا كان ذلك للدراسة والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي وخرج بالمميز غيره فلا يمكن من ذلك وتحرم كتابة مصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر " ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده " ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى وهما مراد الأصل بتعبيره بالشك المحمول على مطلق التردد فيأخذ باليقين استصحابا له ولخبر مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقين الحدث قال في الكفاية ولم أره لغيره وأسقطه من الروضة.
" فلو تيقنهما " أي الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر " وجهل السابق " منهما " فضد ما قبلهما " يأخذ به فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده كما زدت ذلك بقولي " لا ضد الطهر " فلا يأخذ به " إن لم يعتد تجديده " بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه. PageV01P011
فصل:
سن لقاضي الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه وينحي ما عليه معظم ويعتمد يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بساتر ويحرمان بدونه في غير معد ويبعد ويستتر ويسكت ولا يقضي في ماء راكد.
بخلاف من اعتاده فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وإلا أخذ بالطهر ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في الأصل والتحقيق لكنه صحح في المجموع والنتقيح لزوم الوضوء بكل حال وقال في الروضة إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا.