يضر فيه خطؤه في تعيين تابعه وتوافق نظم صلاتيهما فلا يصح مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة ويصح لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة وبالعكوس والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق والأفضل متابعته في قنوت وتشهد آخر وفي عكس ذلك إذا أتم فارقه والأفضل انتظاره في صبح ويقنت إن أمكنه وإلا تركه وله فراقه ليقنت وموافقته في سنن تفحش مخالفته فيها وتبعية بأن يتأخر تحرمه ولا يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما ولا يتخلف بهما بلا عذر فإن خالف بطلت صلاته والعذر كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق الفاتحة فيتمها.
تحرم " شرط في جمعة " ولو كان زئدا على الأربعين لعدم استقلاله فيها " سنة في غيرها " ليجوز فضيلة الجماعة وإنما لم تشترط هنا لاستقلاله وتصح نية لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حينئذ والتفصيل بين الجمعة وغيرها من زيادتي والأصل أطلق السنية " فلا يضر فيه " أي في غير الجمعة " خطؤه في تعيين تابعه " لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها أما في الجمعة فيضر ما لم يشر إليه لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه وقولي فيه من زيادتي.
" و " خامسها " توافق نظم صلاتيهما " في الأفعال الظاهرة " فلا يصح " الاقتداء " مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة " لتعذر المتابعة " ويصح " الاقتداء " لمؤد بقاض ومفترض بمنتفل وفي طويلة بقصيرة " كظهر بصبح " وبالعكوس " أي لقاض بمؤد ومتنفل بمفترض وفي قصيرة بطويلة ولا يضره اختلاف نية الإمام والمأموم وتعبيري بطويلة إلى آخره أعم مما عبر به " والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق " فيتم صلاته بعد سلام إمامه ونحو من زيادتي " والأفضل متابعته في قنوت " في الصبح " وتشهد آخر " في المغرب فله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما وذكر الأفضلية من زيادتي وبه صرح في المجموع " و " المقتدي " في عكس ذلك " أي في صبح أو مغرب بنحو ظهر " إذا أتم " صلاته " فارقه " بالنية " والأفضل انتظاره في صبح " ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوسا لم يفعله الإمام وقولي وفي عكس ذلك إلى آخره أعم مما عبر به " ويقنت " فيه " إن أمكنه " القنوت بأن وقف الإمام يسيرا " وإلا تركه " ولا شيء عليه "ولا فراقه ليقنت" تحصيلا للسنة.
" و " سادسها " موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها " فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم الأولين في بابي سجود السهو والتلاوة والتصريح بهذا الشرط من زيادتي وبه صرح في الروضة كأصلها.
" و " سابعها " تبعية " لإمامه " بأن يتأخر تحرمه " عن تحرم إمامه فإن خالفه لم تنعقد صلاته لخبر الشيخين: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" ولأنه ربطها بمن ليس في صلاة فمقارنته له في التحرم ولو بشك مع طول فصل مانعة من الصحة " و " أن " لا يسبقه بركنين فعليين " ولو غير طويلين بقيدين زدتهما بقولي " عامدا عالما " بالتحريم والسبق بهما يقاس بما يأتي في التخلف بهما لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد قال الشيخان فيجوز أن يقدر مثله في التخلف ويجوز أن يخص ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه أفحش " و " أن " لا يتخلف " عنه " بهما بلا عذر فإن خالف " في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين " بطلت صلاته " لفحش المخالفة.