" ولا يصح تمليكها من غيرها " ببيع أو هبة أو غيرهما لأنها لا تقبل النقل وما رواه أبو داود عن جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا أجيب عنه بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد كما مر وخرج بزيادتي من غيرها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تمليكها من نفسها فيصح كما أفتى به القفال في البيع ومثله غيره مما يمكن لأنه في الحقيقة إعتاق " و " لا يصح " رهنها " لما فيه من التسليط على بيعها وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ويحرم بيعها ورهنها وهبتها " كولدها التابع لها " في العتق بموت السيد فلا يصح تملكه من غيره ورهنه وهذه من زيادتي " وعتقهما من رأس المال " وإن حبلت به من سيدها في مرض موته أو أوصى بعتقهما من الثلث كإنفاقه المال في الشهوات فلا يؤثر فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث وهذا من زيادتي في الولد والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV02P310