" ولو قال " العبد لابني سيده " كاتبني أبوكما فصدقاه " وهما أهل للتصديق أو قامت بكتابته بينة " فمكاتب " عملا بقولهما أو بالبينة "فمن أعتق " منهما " نصيبه " منه " أو أبرأه عن نصيبه " من النجوم " عتق " خلافا للرافعي في تصحيحه الوقف " ثم إن عتق نصيب الآخر " بأداء أو إعتاق أو إبراء "فالولاء " على المكاتب " للأب " ثم ينتقل بالعصوبة إليهما بالمعنى السابق في أواخر كتاب الإعتاق " وإن عجز " فعجزه الآخر " عاد " نصيبه " قنا ولا سراية " على المعتق ولو كان موسرا لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها والميت لا سراية عليه كما مر وقولي ثم إلى آخره من زيادتي " وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب " عملا بإقرار واغتفر التبعيض لأن الدوام أقوى من الابتداء " ونصيب المكذب قن يحلفه " على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصفه للمكاتب " فإن أعتق المصدق " نصيبه " وكان موسرا سرى العتق " عليه إلى نصيب المكذب لأن المكذب يدعي أن الكل رقيق لهما بخلاف ما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم أو قبضه فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي العلم كما علم مما مر.
كتاب أمهات الأولاد
حبلت من حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت بموته كولدها بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد رقيق أو بشبهة فحر ولا تصير أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.
كتاب أمهات الأولاد
بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم وأصلها أمهة قاله الجوهري ومن نقل عنه أنه قال جمع أمهة أصل أم فقد تسمح ويقال في جمعها أمات وقال بعضهم الأمهات للناس والأمات للبهائم وقال آخرون يقال فيهما أمهات وأمات لكن الأول أكثر في الناس والثاني أكثر في غيرهم ويمكن رد الأول إلى هذا والأصل فيه خبر أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه رواه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده وخبر أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني والبيهقي وصححا وقفه على عمر رضي الله عنه وخالف ابن القطان فصحح رفعه وحسنه وقال رواته كلهم ثقات وسبب عتقها بموته انعقاد الولد حرا للإجماع ولخبر الصحيحين إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي رواية بها أي سيدها فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حر فكذا هو.
لو " حبلت من حر " كله أو بعضه ولو كافرا أو مجنونا " أمته " ولو بلا وطء أو بوطء محرم " فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة " وإن لم ينفصل " عتقت بموته " ولو بقتلها له لما مر " كولدها " الحاصل " بنكاح " رقيقا " أو زنا بعد وضعها " فإنه يعتق بموت السيد وإن ماتت أمه قبل ذلك بخلاف الحاصل بشبهة وقد ظن أنها زوجته الحرة أو أمته لانعقاده حرا فإن ظن أنها زوجته الأمة فكأمة وبخلاف الحاصل بنكاح أو زنا قبل الوضع لحدوثه قبل ثبوت حق الحرية للأم ومن ثم لم يعتق بموت السيد ولد المرهونة الحاصل بذلك بعد وضعها وقبل عود ملكها إليه فيما لو أولدها وهو معسر ثم بيعت في الدين ثم عاد ملكها وتقدم حكم المرهونة في كتاب الرهن ومثلها الجانية المتعلق برقبتها مال وفي المحجور عليه بفلس خلاف رجح ابن الرفعة نفوذ إيلاده وتبعه البلقيني وهو أوجه ورجح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي ثم قال لكن سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ وخرج بزيادتي حر المكاتب فلا تعتق بموته أمته التي حبلت منه ولا ولدها وقولي حبلت أولى من قوله أحبلها لإيهامه اعتبار فعله وليس مرادا فإن استدخالها ذكره أو منيه المحترم كذلك كما يثبت به النسب " أو " حبلت منه " أمة غيره بذلك " أي بنكاح أو زنا " فالولد " الحاصل بذلك " رقيق " تبعا لأمه " أو بشبهة " منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة " فحر " لظنه وعليه قيمته لسيدها وكالشبهة نكاح أمة غر بحريتها كما مر في الخيار والإعفاف ولو ظن بالشبهة أن الأمة زوجته المملوكة فالولد رقيق " ولا تصير " من حبلت من غير مالكها "أم ولد" له " وإن ملكها " لانتفاء العلوق بحر في ملكه " وله " أي للسيد " انتفاع بأم ولده " كوطء واستخدام وإجارة " وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا " وقيمتها إذا قتلت لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة.