" وله " أي للمكاتب " شراء إماء لتجارة " توسعا في طرق الاكتساب " لا تزوج إلا بإذن سيده " لما فيه من المؤن " ولا وطء " لأمته ولو بإذنه خوفا من هلاك الأمة في الطلق فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة وتعبيري بالوطء أعم من تعبيره بالتسري لاعتبار الإنزال فيه دون الوطء " فإن وطئها " على خلاف منعه منه " فلا حد " عليه لشبهة الملك ولا مهر لأنه لو ثبت لثبت له " والولد " من وطئه " نسيب " لاحق به لشبهة الملك " فإن ولدته قبل عتق أبيه " أو معه " أو بعده " لكن " لدون ستة أشهر " من العتق " تبعه " رقا وعتقا وهو مملوك لأبيه يمتنع بيعه ولا يعتق عليه لضعف ملكه فوقف عتقه على عتق أبيه إن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد " ولا تصير " أمه " أم ولد " لأنها علقت بمملوك " أو " ولدته بعد العتق " لها " أي لستة أشهر فأكثر منه وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل لفوق ستة أشهر " ووطئها معه " أي مع العتق مطلقا " أو بعده " في صورة الأكثر بقيد زدته بقولي " وولدته لستة أشهر " فأكثر " من الوطء فهي أم ولد " لظهور العلوق بعد الحرية ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لها والولد حينئذ حر فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته دون ستة أشهر من الوطء لم تصر أم ولد.
قبض إن امتنع لغرض وإلا أجبر فإن أبى قبض القاضي أو تجل بعضا ليبرئه فقبض وأبرأ بطلا وصح اعتياض عن نجوم لا بيعها ولا بيعه وهبته فلو باع وأدى للمشتري لم يعتق ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري وليس له تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ولو قال له غيره اعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه ما التزم.
فصل:
الكتابة لازمة للسيد فلا يفسخها إلا إن عجز المكاتب عن أداء أو امتنع منه أو غاب وإن حضر ماله وليس لحاكم أداء منه وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء والفسخ ولو استمهل عند المحل لعجز سن إمهاله أو لبيع عرض.
" ولو عجل " النجوم أو بعضها قبل محلها " لم يجبر السيد على قبض " لما عجل " إن امتنع " منه " لغرض " كمؤنة حفظه وخوف عليه كأن عجل في زمن نهب " وإلا " بأن امتنع لا لغرض " أجبر " على القبض لأن للمكاتب غرضا ظاهرا فيه وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد وظاهر مما مر أنه لا يتعين الإجبار على القبض بل إما عليه أو على الإبراء ويفارق نظيره في السلم من تعيين القبول بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن فضيق فيها بطلب الإبراء " فإن أبى قبض القاضي " عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل " أو عجل بعضا " من النجوم " ليبرئه " من الباقي " فقبض وأبرأ بطلا " أي القبض والإبراء لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية فقد كان الرجل إذا حل دينه يقول لمدينه اقض أو زد فإن قضاه وإلا زاده في الدين وفي الأجل وعلى السيد رد المقبوض ولا عتق.
" وصح اعتياض عن نجوم " للزومها من جهة السيد مع التشوف للعتق بهذا جزم في الروضة كأصلها في الشفعة وصوبه الإسنوي لنص الشافعي عليه في الأم وغيرها وإن جزم الأصل تبعا لما صححه في الروضة وأصلها هنا بعدم صحته وعلى الأول جرى البلقيني أيضا قال وتبع الشيخان على الثاني البغوي ولم يطلعا على النص " لا بيعها " لأنها غير مستقرة ولأن المسلم فيه لا يصح بيعه مع لزومه من الطرفين لتطرق السقوط إليه فالنجوم بذلك أولى "ولا بيعه وهبته" أي المكاتب كأم الولد لكن إن رضي المكاتب بذلك صح وكان رضاه فسخا للكتابة ويصح أيضا بيعه من نفسه كما في أم الولد " فلو باع " مثلا السيد النجوم أوالمكتوب " وأدا " ها المكاتب " للمشتري لم يعتق " وإن تضمن البيع الإذن في قبضها لأن الإذن في مقابلة سلامة العوض ولم يسلم فلم يبق الإذن ولو سلم بقاؤه ليكون المشتري كالوكيل فالفرق بينهما أن المشتري يقبض النجوم لنفسه بخلاف الوكيل نعم لو باعها وأذن للمشتري في قبضها مع علمها بفساد البيع عتق بقبضه " ويطالب السيد المكاتب " بها " والمكاتب المشتري " بما أخذه منه " وليس له " أي للسيد " تصرف في شيء مما بيد مكاتبه " ببيع أو إعتاق أو تزويج أو غيرها لأنه معه في المعاملات كالأجنبي وتعبيري بذلك أعم مما عبر به " ولو قال له غيره اعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه ما التزم " وهو افتداء منه كما في أم الولد فلو قال اعتقه عني على كذا ففعل لم يعتق عنه بل عن المعتق ولا يستحق المال.