" ولو كاتب على " منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو " خدمة شهر " من الآن " ودينار ولو في أثنائه " هو أولى من قوله عند انقضائه " صحت " أي الكتابة لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقديرها والتوفية فيها والدينار إنما تستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد النجم ويشترط في الصحة أن تتصل الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقد فلا يجوز تأخيرها عنه كما أن العين لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في.
وصحت كتابة أرقاء على عوض ووزع على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق لا بعض رقيق ولو كاتباه معا صح إن اتفقت النجوم وجعلت على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأبقاه الآخر لم تجز ولو أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق وقوم الباقي إن أيسر وعاد الرق.
فصل:
لزم السيد في صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم أو دفعه من جنسها والحط وكون كل في الأخير وربعا فسبعا أولى وحرم تمتع بمكاتبته.
الذمة ولا يشترط بيان الخدمة بل يتبع فيها العرف كما مر بيانه في الإجارة " لا " إن كاتبه " على أن يبيعه كذا " كثوب بألف فلا يصح لأنه شرط عقد في عقد " ولو كاتبه وباعه ثوبا " مثلا بأن قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب " بألف ونجمه " بنجمين مثلا " وعلق الحرية بأدائه صحت " أي الكتابة " لا البيع " لتقدم أحد شقيه على مصير الرقيق من أهل مبايعة سيده فعمل في ذلك بتفريق الصفقة فيوزع الألف على قيمتي الرقيق والثوب فما خص الرقيق يؤديه في النجمين مثلا.
" وصحت كتابة أرقاء " كثلاثة صفقة " على عوض " منجم بنجمين مثلا لاتحاد المالك فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد " ووزع " العوض " على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى " منهم " حصته عتق " ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي " ومن عجز رق " فإذا كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس العوض وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه " لا " كتابة " بعض رقيق " وإن كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم نعم لو كاتب في مرض موته بعضه والبعض ثلث ماله أو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت الكتابة في ذلك القدر وعن النص والبغوي صحت الوصية بكتابة عبده " ولو كاتباه " أي شريكان فيه بنفسهما أو نائبهما " معا صح " ذلك " إن اتفقت النجوم " جنسا وصفة وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدى " وجعلت " أي النجوم " على نسبة ملكيهما " صرح به أو أطلق " فلو عجز " الرقيق " فعجزه أحدهما " وفسخ الكتابة "وأبقاه الآخر " فيها " لم تجز " كابتداء عقدها " ولو أبرأه " أحدهما " من نصيبه " من النجوم " أو أعتقه " أي نصيبه من الرقيق " عتق " نصيبه منه " وقوم " عليه " الباقي " وعتق عليه وكان الولاء كله له " إن أيسر وعاد الرق " للمكاتب بأن عجز فعجزه الآخر والتقييد بعود الرق من زيادتي فإن أعسر من ذكر أو لم يعد الرق وأدى المكاتب نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من الرقيق عن الكتابة وكان الولاء لهما وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض.