كتاب الكتابة
وهي سنة بطلب أمين مكتسب وإلا فمباحة وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط فيه ما مر في معتق وكتابة مريض من الثلث فإن حلف مثليه صحت في كله أو مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه وفي.
كتاب الكتابة.
هي بكسر الكاف وقيل بفتحها لغة الضم والجمع شرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر والأصل فيها قبل الإجماع آية: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم} 1 وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده وقال في الروضة إنه حسن والحاجة داعية إليها.
" هي سنة " لا واجبة وإن طلبها الرقيق كالتدبير لئلا يتعطل أثر الملك ويتحكم المماليك على الملاك " بطلب أمين مكتسب " أي قوي على الكسب وبهما فسر الشافعي رضي الله عنه الخير في الآية واعتبرت الأمانة لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق والطلب والقدرة على الكسب ليوثق بتحصيل النجوم " وإلا " بأن فقدت الشروط أو أحدهما " فمباحة " إذ لا يقوى رجاء العتق بها ولا تكره بحال لأنها عند فقد ما ذكر قد تقضي إلى العتق " وأركانها " أربعة " رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط فيه ما مر في معتق " من كونه مختارا أهل تبرع وولاء لأنها تبرع وآيلة للولاء فتصح من كافر أصلي وسكران لا من مكره ومكاتب وإن أذن له سيده ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس ولا من مرتد لأن ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد كما علم من باب الردة ولا من مبعض لأنه ليس أهلا للولاء وذكر حكمه مع المكره من زيادتي. PageV02P301
الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة لفظ يشعر بها أيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع إذا أديته فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه دينا ولو منفعة مؤجلا منجما بنجمين فأكثر ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت لا على أن يبيعه كذا ولو كاتبه وباعه ثوبا بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه صحت لا البيع.
" وكتابة مريض " مرض الموت محسوبة " من الثلث " وإن كاتبه بمثل قيمته أو أكثر لأن كسبه له " فإن خلف مثليه " أي مثلي قيمته " صحت " أي الكتابة " في كله " سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره إذ يبقى للورثة مثلاه " أو " خلف " مثله " أي مثل قيمته " ففي ثلثيه " تصح فيبقى لهم ثلثه مع مثل قيمته وهما مثلا ثلثيه " أو لم يخلف غيره ففي ثلثه " تصح فإذا أدى حصته من النجوم عتق وهذا من زيادتي " و " شرط " في الرقيق اختيار " وهو من زيادتي " وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم " فتصح لسكران وكافر ولو مرتدا لا لمكره وصبي ومجنون ومن تعلق به حق لازم كسائر عقودهم في غير الأخير وأما فيه فلأنه إما معرض للبيع كالمرهون والكتابة تمنع منه أو مستحق المنفعة كالمؤجر فلا يتفرغ للاكتساب لنفسه " و " شرط " في الصيغة لفظ يشعر بها " أي بالكتابة وفي معناه ما مر في الضمان " إيجابا ككاتبتك " أو أنت مكاتب " على كذا " كألف " منجما مع " قوله " إذا أديته " مثلا " فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك " وذكر الكاف قبل كاتبتك وقبلت من زيادتي " و " شرط " في العوض كونه دينا ولو منفعة " فإن كان غير دين فإن لم يكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت على ما يأتي " مؤجلا " ليحصله ويؤديه ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيها شرط في الجملة " منجما بنجمين فأكثر " كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم " ولو في مبعض " فلا بد من كون العوض فيه دينا إلى آخره وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه وبهذا وبما يأتي علم أن كتابة المبعض فيما رق منه صحيحة وبه صرح الأصل سواء أقال كاتبت مارق منك أم كاتبتك وتبطل في باقيه في الثانية لأنها تفيده الاستقلال باستغراقها مارق منه في الأولى وعملا بتفريق الصفقة في الثانية ومن التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين لا يصح وإن صرح بأن كل شهر نجم لأنهما نجم واحد " مع بيان قدره " أي العوض " وصفته " وهما من زيادتي " وعدد النجوم وقسط كل نجم " لأن الكتابة عقد معاوضة والنجم الوقت المضروب وهو المراد هنا ويطلق على المال المؤدى فيه كما سيأتي.