" فإن خرج " العتق " للثاني عتق ورقا " أي الآخران " أو للثالث عتق ثلثاه " رق باقيه والآخران " أو للأول عتق ثم أقرع " بين الآخرين " فمن خرج " له العتق " تمم منه الثلث " فإن كان الثاني عتق نصفه أو الثالث عتق ثلثه ورق باقيه والآخر فقولي كما مر أعم من قوله بسهمي رق وسهم عتق " أو " أعتق " فوق ثلاثة " معا لا يملك غيرهم " وأمكن توزيع " لهم " بعدد وقيمة " معا " كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين " أي جعل كل اثنين منهم جزءا وفعل ما مر في الثلاثة المتساوية القيمة وكذا لو كانت قيمة ثلاثة مائة وقيمة ثلاثة خمسين خمسين فيضم لكل نفيس خسيس " أو " أمكن توزيعهم " بقيمة فقط " أي دون العدد " أو عكسه " وهو من زيادتي أي وأمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة " كستة قيمة أحدهم مائة و " قيمة " اثنين مائة و " قيمة " ثلاثة مائة جزئوا كذلك " أي جعل الأول جزءا والاثنان جزءا وفعل ما مر والستة المذكورة مثال للأول باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة مثال لعكسه باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد فلا تنافي بين تمثيل الأصل بها للأول وتمثيل الروضة كأصلها لعكسه.
ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بان عتقهم ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم أو بعضهم أقرع ومن عتق ولو بقرعة بأن عتقه وقوم وله كسبه من الإعتاق فلا يحسب من الثلث ومن رق قوم بأقل قيمة من موت إلى قبض وحسب كسبه الباقي من الثلثين فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة فكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو لغيره عتق ثم أقرع فإن خرج لغيره عتق ثلثه أو له عتق ربعه وله ربع كسبه.
" وإن لم يمكن " توزيعهم بشيء من العدد والقيمة بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح " كأربعة قيمتهم سواء سن " وعن نص الأم ما اقتضاه كلام الأكثرين وجب " أن يجزؤوا ثلاثة " من الأجزاء " واحد " جزء وواحد جزء " واثنان " جزء " فإن خرج " العتق " لواحد " سواء أكتب العتق والرق أم الأسماء " عتق ثم أقرع لتتميم الثلث " بين الثلاثة أثلاثا فمن خرج له العتق عتق ثلثه " أو " خرج العتق " للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما " أي بين الاثنين " فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر " وعلم من سن التجزئة أنه يجوز تركها كأن يكتب اسم كل عبد في رقعة وتخرج على العتق رقعة ثم أخرى فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني والأصل في القرعة ما رواه مسلم عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة والظاهر يساوي الأثلاث في القيمة أما إذا أعتق عبيدا مرتبا فلا قرعة بل يعتق الأول إلى تمام الثلث.
" وإذا أعتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بأن عتقهم " من الإعتاق كما سيأتي " ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم " لأنه أنفق على أن لا يرجع فكان كمن نكح امرأة نكاحا فاسدا يظن صحته وأنفق عليها ثم بان فساده " أو " خرج " بعضهم " زيادة على من عتق عبدا كان أو أكثر أو أقل من الثلث فهو أعم من قوله عبد آخر " أقرع " بين الباقين فيمن خرج له العتق بأن عتقه " ومن عتق ولو بقرعة بأن عتقه وقوم وله كسبه من " وقت " الإعتاق " لا من وقت الإقراع في الثلاث بخلاف من أوصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت لا وقت الاستحقاق " فلا يحسب " كسبه " من الثلث " سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته وفي معنى الكسب الولد وأرش الجناية " ومن رق قوم بأقل قيمة من " وقت " موت إلى قبض " أي قبض الورثة التركة لأنه إن كانت قيمته وقت الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من التركة قبل أن يقبضوه هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل فقوم يوم الموت محمول على ما إذا كانت القيمة فيه أقل أو لم تختلف " وحسب " على الورثة " كسبه الباقي قبله " أي قبل الموت " من الثلثين " بخلاف الحادث بعده لأنه ملكهم.