" فلو قال له " أي لشريكه ولو موسرا أي قال إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر " وقال " عقبه " مع نصيبك " وهو من زيادتي " أو قبله فأعتق " الشريك " عتق نصيب كل " منهما " عنه " وإن كان المعلق موسرا فلا شيء لأحدهما على الآخر " والولاء لهما " لاشتراكهما في العتق " ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت " في قدر الحصة من العتيق كأن كان لواحد نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس " فالقيمة " اللازمة بالسراية " بعدده " أي المعتق لا بقدر الأملاك فلو أعتق الأخيران وكل منهما موسر بالربع نصيبهما معا فقيمة النصف الذي سرى إليه العتق عليهما نصفين لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف وإن أيسر أحدهما فقط بالنصف فالقيمة عليه أو أيسر بما ينقص عن الربع سرى على كل منهما بقدر يساره " وشرط للسراية تملكه " أي المالك ولو بنائبه " باختياره " كشراء جزء بعضه " فلو ورث جزء بعضه " أي أصله وإن علا أو فرعه وإن نزل " لم يسر " عتقه إلى باقيه لما مر أن سبيل السراية سبيل ضمان المتلف ولم يوجد منه إتلاف ولا قصد " والميت معسر " فلو أوصى أحد شريكين بإعتاق نصيبه لم يسر إعتاقه بعد الموت وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث " كذا المريض " معسر " إلا في ثلث ماله " فلو أعتق أحد شريكين نصيبه في مرض موته ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية عليه.
فصل
ملك حر بعضه عتق ولا يشتري لموليه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه نفقته فعلى الولي قبوله ويعتق إلا لم يجز ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرثه فإن كان مدينا بيع للدين أو بها فقدرها كملكه مجانا والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقية.
فصل: في العتق بالبعضية.
لو " ملك حر " ولو غير مكلف وإن أفهم خلافه وأن المبعض كالحر قول الأصل إذا ملك أهل تبرع " بعضه " من أصل أو فرع ذكرا كان أو غيره " عتق " عليه قال صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} 1 دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية وسواء أكان الملك اختيارا كالحاصل بالشراء أم قهريا كالحاصل بالإرث وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملكه وبالحر المكاتب والمبعض فلا يعتق ذلك عليهما لتضمنه الولاء وليسا من أهله وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت " ولا يشتري " الولي " لموليه " من صبي ومجنون وسفيه " بعضه " لأنه إنما يتصرف له بالغبطة وتعبيري بذلك أولى من قوله لطفل قريبه " ولو وهب " له " أو وصى له " به " ولم تلزمه نفقته " كأن كان هو معسرا أو فرعه كسوبا " فعلى الولي قبوله ويعتق " على موليه لانتفاء الضرر وحصول الكمال للبعض ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة لزمانة تطرأ لأن المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه والأصل عدمه " وإلا " أي وإن لزمته نفقته " لم يجز " للولي قبوله لئلا يتضرر موليه بالإنفاق عليه من ماله وتعبيري بلزوم النفقة وعدمه له سالم مما أورد على تعبيره بكون بعضه كاسبا أو لا من أنه يقتضي وجوب قبول الأصل القادر على الكسب ولم يكتسب وعدم وجوب قبوله إذا كان غير كاسب وابنه الذي هو عم المولى عليه حي موسر وليسا كذلك.