فصل: في القائف وهو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك.
" شرط القائف أهلية الشهادات " هذا أولى من اقتصاره على الإسلام والعدالة والحرية والذكورة " وتجربة " في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهم أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله وذكر الأم مع النسوة ليس للتقييد بل للأولوية إذ الأب مع الرجال كذلك على الأصح فيعرض عليه الولد في رجال كذلك بل سائر العصبة والأقارب كذلك وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لا يشترط فيه عدد كالقاضي ولا كونه من بني مدلج نظرا للمعنى خلافا لمن شرطه وقوفا مع ما ورد في الخبر وهو ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض " فإذا تداعيا " أي اثنان " وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا " لقيطا أو غيره " أو ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل " منهما " كأن وطئا امرأة بشبهة " كأمة لهما " أو " وطئ " أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه " أي على القائف فيلحق من ألحقه به منهما " فإن تخلل " وطأهما " حيضة فللثاني " الولد لأن فراشه باق وفراش الأول قد انقطع بالحيضة " إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح " والثاني واطئا بشبهة فلا ينقطع تعلق الأول لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بالوطء.