" أو قال المسلم مات " الأب " قبل إسلامي و " قال " النصراني " مات " بعده و " قد " اتفقا على وقت الإسلام فعكسه " فيصدق النصراني بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة وتقدم بينة المسلم على بينته إذا أقامهما بما قالاه لأنهما ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة نعم إن شهدت بينة النصراني بأنها عاينته حيا بعد الإسلام تعارضتا قاله الشيخان أي فيحلف النصراني وذكر التحليف هنا من زيادتي أيضا فإن لم يتفقا على وقت الإسلام فالمصدق المسلم لأن الأصل بقاؤه على دينه وتقدم بينة النصراني على بينته نعم إن شهدت بينته أنها عاينته ميتا قبل الإسلام تعارضتا فيحلف المسلم " ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال لك " من الفريقين " مات على ديننا حلف الأبوان " فهما المصدقان لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه ولن انعكس الحال فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين وقال كل ما ذكر فإن عرف للأبوين كفر سابق وقالا أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا وقال الابنان لا ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فالمصدق الابنان لأن الأصل البقاء على الكفر وإن لم يعرف لهما كفر سابق أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فالمصدق الأبوان عملا بالظاهر في الأولى ولأن الأصل بقاء الصبا في الثانية.
" ولو شهدت " بينة " أنه أعتق في مرض موته سالما و " شهدت " أخرى " أنه أعتق فيه " غانما وكل " منهما " ثلث ماله ".
تاريخ قدم الأسبق أو اتحد أقرع وإلا عتق من كل نصفه أو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثه تعين غانم فإن كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا غانم.
فصل:
شرط القائف أهلية الشهادات وتجربة فإذا تداعيا وإن لم يتفقا إسلاما وحرية ومجهولا أو ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل كأن وطئا امرأة بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه فإن تخلل حيضة فللثاني إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح.
ولم تجز الورثة ما زاد عليه "فإن اختلف تاريخ" للبينتين "قدم الأسبق" تاريخا كما في سائر التصرفات المنجزة في مرض الموت ولأن مع بينته زيادة علم "أو اتحد" التاريخ "أقرع" بينهما لعدم المرجح "وإلا" أي وإن لم يذكرا تاريخا بأن أطلقتا أو إحداهما "عتق من كل" من سالم وغانم "نصفه" جمعا بين البينتين وإنما لم يقرع بينهما لأنا لو أقر عنا لم نأمن أن يخرج سهم الرق على الأسبق فليزم إرقاق حر وتحرير رقيق وقولي وإلا أعم من قوله وإن أطلقتا "أوشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم و" شهد "وارثان" عدلان "أنه رجح" عن ذلك "ووصى بعتق غانم وكل" منهما "ثلثه" أي ثلث ماله "تعين" للإعتاق "غانم" دون سالم وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه وخرج بثلثه ما لو كان غانم دونه فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر الذي لم يثبتا له بدلا وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة "فإن كانا" أي الوارثان "حائزين فاسقين ف" يتعين للإعتاق "سالم" بشهادة الأجنبيين لاحتمال الثلث له "وثلثا غانم" بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكان سالما هلك أو غصب من التركة ولا يثبت الرجوع بشهادتهما لفسقهما ولو كانا غير حائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما.