" ولو رجع شهود مال " معا أو مرتبا " غرموا " وإن قالوا أخطأنا بدله للمشهود عليه لحصول الحيلولة بشهادتهم " موزعا عليهم " بالسوية بينهم عند اتحاد نوعهم " أو " رجع " بعضهم وبقي " منهم " نصاب فلا " غرم على الراجع لقيام الحجة بمن بقي " أو " بقي " دونه " أي النصاب " فقسط منه " يغرمه الراجع سواء زاد الشهود عليه كثلاثة رجع منهم اثنان أم لا كاثنين رجع أحدهما فيغرم الراجع فيهما النصف لبقاء نصف الحجة " وعلى امرأتين " رجعتا " مع رجل نصف ".
وفي مال نصف فإن رجع ثنتان فلا غرم كما لو رجع شهود إحصان أو صفة.
على كل منهما ربع لأنهما نصف الحجة وعلى الرجل النصف الباقي " وعليه " أي الرجل إذا رجع " مع " نساء " أربع في نحو رضاع " مما يثبت بمحضهن ثلث وعليهن ثلثان إذ كل ثنتين بمنزلة رجل فإن رجع هو أن ثنتان فلا غرم على الراجع لبقاء الحجة ونحو من زيادتي " و " عليه إذا رجع مع أربع " في مال نصف " وعليهن نصف " فإن رجع " منهن " ثنتان فلا غرم " عليهما لبقاء الحجة " كما لو رجع شهود إحصان أو صفة " ولو مع شهود زنا أو شهود تعليق طلاق أو عتق فإنهم لا يغرمون وإن تأخرت شهادتهم عن شهادة الزنا والتعليق إذ لم يشهدوا في الإحصان بما يوجب عقوبة على الزاني وإنما وصفوه بصفة كمال وشهادتهم في الصفة شرط لا سبب والحكم إنما يضاف للسبب لا للشرط قال الإسنوي والمعروف أنهم يغرمون وعزاه لجمع وقال البلقيني أنه الأرجح كالمزكين.
كتاب الدعوى والبينات
المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط في غير عين ودين دعوى عند حاكم وإن استحق عينا فكذا إن خشي بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال إلا به والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن وله أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس.
كتاب الدعوى والبينات.
الدعوى لغة الطلب وشرعا إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم والبينة الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق والأصل في ذلك أخبار كخبر الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره.
" المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال " الزوج وقد أسلم هو وزوجته " قبل وطء أسلمنا معا " فالنكاح باق " وقالت " بل " مرتبا " فلا نكاح " فهو مدع " وهي مدعى عليها وتقدم شرط المدعي والمدعى عليه في ضمن شروط الدعوى في باب دعوى الدم والقسامة " وشرط في غير عين ودين " كقود وحد قذف ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان " دعوى عند حاكم " ولو محكما فلا يستقل صاحبه باستيفائه نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم كما علم ذلك من الجنايات وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل يأتي ومحل سماع الدعوى فيهما وفي غيرهما فيما لا يشهد فيه حسبة وإلا فلا تسمع فيه الدعوى بل تكفي فيه شهادة الحسبة كما مر ومن ذلك قتل من لا وارث له أو قذفه إذا لحق فيه للمسلمين وقتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لأنه لا يتوقف على طلب وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به " وإن استحق " شخص " عينا " عند آخر " فكذا " تشترط الدعوى بها عند حاكم " إن خشي بأخذها ضررا " تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة " أو " استحق " دينا على غير ممتنع " من أدائه " طالبه " به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده " أو " على " ممتنع " مقرا كان أو منكرا " أخذ " من ماله وإن كان له حجة " جنس حقه فيملكه " إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه وعلى الأول يحمل قول البغوي والماوردي وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه.