فصل: في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها.
" تقبل شهادة على شهادة مقبول " شهادته " في غير عقوبة لله " تعالى " وإحصان " مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وقود وحد قذف لعموم قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2 ولدعاء الحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق بخلاف عقوبة الله تعالى والإحصان لأن حقه تعالى المشروط فيه الإحصان في الجملة مبني على المسامحة وحق الآدمي على المضايقة وذكر الإحصان من زيادتي وخرج بمقبول الشهادة. PageV02P278
وأشهدك أو اشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يبين سببها كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل إلا أن يثق الحاكم بعلمه ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد فرع وصح أداء كامل تحمل ناقصا ويكفي فرعان لأصلين وشرط قبولها موت أصل أو عذره بعذر جمعة أو غيبة فوق عدوى وأن يسميه فرع وله تزكيته.
غيره فلا يصح تحمل شهادة مردودها كفاسق ورقيق وعدو وكذا لا يصح تحمل النساء وإن كانت الشهادة في ولادة أو رضاع كما علم من فصل وشهادة الأصل مما يطلع عليه الرجال غالبا وما يطلع عليه الرجال غالبا لا يكفي فيه شهادة النساء ولا يكفي لغير هلال رمضان شاهد لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما يشهد به الأصل " وتحملها بأن يسترعيه " الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وضبطها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما يقوم مقامه كما يأتي " فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك " أو أشهدتك " أو اشهد على شهادتي " به وكل من سمع المسترعى له ذلك كما يؤخذ مما عطفته على يسترعيه بقولي " أو " بأن " يسمعه يشهد عند حاكم " ولو محكما أن لفلان عند فلان كذا فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه لأنه إنما يشهد عند الحاكم بعد تحقق الوجوب " أو " بأن يسمعه " يبين سببها " أي الشهادة " كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا " فلسامعه الشهادة على شهادته وإن لم يسترعه ولم يشهد عند حاكم لانتفاء احتمال الوعد والتساهل مع الإسناد إلى السبب فلا يكفي ما لو سمعه يقول لفلان على فلان كذا أو أشهد أن له عليه كذا أو عندي شهادة بكذا أو أعلمك أو أخبرك بكذا أو أنا عالم به لأنه مع كونه لم يأت في بعض ذلك بلفظ الشهادة قد يريد عدة كأن قد وعدها أو يشير بكلمة على إلى أن عليه من باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك وقد يتساهل بإطلاقه لغرض صحيح أو فاسد فإذا آل الأمر إلى الشهادة أحجم.
" وليبين " وجوبا " الفرع عند الأداء جهة التحمل " فإن استرعاه الأصل قال أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند حاكم أو أنه أسند المشهود به إلى سببه " إلا أن يثق الحاكم بعلمه " فلا يجب البيان كقوله أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض " ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق " بردة أو غيرها " لم يشهد فرع " لأنها لا تهجم غالبا دفعة فتورث ريبة فيما مضى وليس لمدتها الماضية ضبط فتنعطف إلى حالة التحمل فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد " وصح أداء كامل تحمل " حالة كونه " ناقصا " كفاسق وعبد وصبي تحمل ثم أدى بعد كماله فتقبل شهادته كالأصل وتعبيري بذلك أعم مما عبر به " ويكفي فرعان لأصلين " أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان كما لو شهدا على مقرين ولا يكفي واحد لهذا وواحد للآخر " وشرط قبولها " أي شهادة الفرع " موت أصل أو عذره بعذر جمعة " كمرض يشق به حضوره وعمى وجنون وخوف من غريم فتعبيري بعذر الجمعة أعم مما عبر به نعم استثنى الإمام الإغماء حضرا فينتظر لقرب زواله وأقره الشيخان بل جزم به في الشرح الصغير.