" ولا مبادر " بشهادته قبل أن يسألها لأنه متهم " إلا في شهادة حسبة " فتقبل شهادته بأن يشهد " في حق الله " كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها " أو " في " ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها " وخلع في الفراق لا في المال بأن يشهد بذلك ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه وصورتها أن يقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤوا وقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا أنه يسترقه أو أنه يريد نكاحها أما حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة كما شمله المستثنى منه " وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار " لانتفاء التهمة لأن المتصف بذلك لا يتغير برد شهادته " لا " بعد زوال " سيادة أو عداوة أو فسق " أو خرم مروءة فلا تقبل للتهمة والتقييد بظاهر مع قولي أو بدار ولا سيادة أو عداوة من زيادتي وخرج بظاهر الكافر المسر فلا تقبل شهادته المعادة للتهمة وبالمعادة غيرها فتقبل من الجميع "وإنما يقبل غيرها" أي غير المعادة " من فاسق أو خارم مروءة " وهو من زيادتي " بعد توبته وهي ندم " على المحذور " ب " شرط " إقلاع " عنه " وعزم أن لا يعود " إليه " وخروج عن ظلامة آدمي " من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء ويبرئه منه المستحق وما هو حد لله تعالى كزنا وشرب مسكر إن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه ليستوفي منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم يقربه ليستوفى منه.
" و " شرط " قول في " محذور " قولي " لتقبل شهادته " كقوله " في القذف " قذفي باطل وأنا نادم " عليه " ولا أعود " إليه " و " بشرط " استبراء سنة في " محذور " فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء " لأن لمضيها المشتمل على الفصول الأربعة أثرا بينا في تهييج النفوس لما تشتهيه فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحله في الفاسق إذا أظهر فسقه فلو كان يسره وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته فهذه مستثناة وبما ذكر علم أنه لا استبراء في قذف لا إيذاء به كشهادة.
فصل
لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد وشرط لنحو زنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع وإقالة وخيار رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة وما يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما لا يرونه غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها يثبت بمن مر وبأربع ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ويذكر في حلفه صدق.
الزنا إذا وجب بها الحد لنقص العدد ثم تاب الشاهد وما أفهمه كلام الأم من أنه لا استبراء على قاذف غير المحصن محمول على قذف لا إيذاء به ولا يخفى عليك حسن ما سلكته في بيان التوبة وشرطها على ما سلكه الأصل.
فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر فيه ذلك مع ما يتعلق بهما.