" الثاني " القسمة " بالتعديل" بأن تعدل السهام بالقيمة " كأرض تختلف قيمة أجزائها " لنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب فإذا كانت لإثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر " ويجبر " الممتنع " عليها " أي على قسمة التعديل إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء " فيها " أي في الأرض المذكورة نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر عليها فيها كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بعثه الشيخان وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني " و " يجبر عليها " في منقولات نوع " لم يختلف متقومة كعبيد وثياب من نوع إن زالت الشركة بالقسمة كما سيأتي كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة وكثلاثة أعبد كذلك بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف منقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبريسم وكتان وقطن أو لم تزل الشركة كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر فلا إجبار فيها لشدة اختلاف الأغراض فيها ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة وتعبيري بمنقولات نوع أعم من تعبيره.
إن زالت الشركة الثالث بالرد كأن يكون بأحد الجانبين نحو بئر لا يمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وشرط لما قسم بتراض رضا بعد قرعة كرضينا بهذه والأول إفراز وغيره بيع ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء نقضت وإن لم يثبت فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواء بطلت وإلا بطلت فيه.
بعبيد وثياب من نوع " و " يجبر على قسمة التعديل أيضا " في نحو دكاكين صغار متلاصقة " مما لا يحتمل كل منهما القسمة " أعيانا إن زالت الشركة " بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين ومعلوم مما مر أنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أجبر الممتنع وذكر حكم نحو الدكاكين الصغار من زيادتي بل كلام الأصل يقتضي أنه لا إجبار فيها وتقييد الحكم في المنقولات بزوال الشركة كما مرت الإشارة إليه من زيادتي.
" الثالث " القسمة " بالرد " بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي " كأن يكون بأحد الجانبين " من الأرض " نحو بئر " كشجر وبيت " لا يمكن قسمته " وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شيء إليه من خارج " فيرد آخذه " بالقسمة التي أخرجتها القرعة " قسط قيمته " أي قيمة نحو البئر فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة وتعبيري بنحو بئر أعم من تعبيره ببئر وشجر " ولا إجبار فيه " أي في هذا النوع لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك " وشرط لما " أي لقسمة ما " قسم بتراض " من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة " رضا " بها " بعد " خروج " قرعة " أما في قسمة الرد والتعديل فلأن كلا منهما بيع والبيع لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى الرضا بعد خروجها كقبلة وأما في غيرها فقياسا عليهما وذلك " ك " قولهما " رضينا بهذه " القسمة أو بهذا أو بما أخرجته القرعة فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر أو أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها وتعبيري بما ذكر بالنظر لقسمة غير الرد أولى مما عبر به فيها.