" وللقاضي نصب مسخر " بفتح الخاء المعجمة المشددة " ينكر " عن الغائب لتكون الحجة على إنكار منكر " ويجب تحليفه " أي المدعي يمين الاستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا " بعد " إقامة " حجته أن الحق " ثابت " عليه يلزمه أداؤه " وبعد تعديلها كما في الروضة كأصلها إحتياطا للغائب لأنه لو حضر بما ادعى ما يبرئه منه " كما لو ادعى على نحو صبي " من مجنون وميت وهو من زيادتي فإنه يحلف لما مر نعم إن كان للغائب نائب حاضر أو للصبي أو للمجنون نائب خاص أو للميت وارث خاص اعتبر في وجوب التحليف سؤاله ولو ادعى قيم لموليه شيئا وأقام به بينة على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له وخالفهما السبكي فقال الوجه أنه يحكم له ولا ينتظر كما له لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق وسبقه إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد لأن اليمين هنا تابعة للبينة وتعبيري فيما مر بالعقوبة وفيه وفيما يأتي بالحجة أعم من تعبيره بالحد وبالبينة وقولي يلزمه أداؤه من زيادتي ولا يغني عنه ما قبله لأن الحق قد يكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل ونحوه.
" ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف " لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال " ولو حضر" الغائب " وقال " للوكيل " أبرأني موكلك أمر بالتسليم " للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل وإلا لا نجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة ويمكن ثبوت الإبراء من بعد إن كانت له حجة " وله تحليفه " أي الوكيل " أنه لا يعلم " أي أن موكله أبرأه إذا ادعى عليه علمه به لأن تحليفه إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة والخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب أو نحوه.
فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أنهاه بإشهاد عدلين بحكم أو سماع حجة ويسميها إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها وسن كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه ويشهدان بما جرى إن أنكر الخصم فإن قال ليس المكتوب اسمي حلف إن لم يعرف به أولست الخصم وتثبت أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن تم من يشركه فيه معاصرا للمدعي وإلا فإن مات أو أنكر بعث للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ويكتبها ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله وهو قضاء بعلمه والإنهاء بحكم يمضي مطلقا وبسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى وهي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه.
وهذا لا يتأتى من الوكيل وهذه من زيادتي " وإذا حكم " الحاكم على الغائب " بمال وله مال " بقيد زدته بقولي " في عمله قضاه منه " لغيبته وقولي بحكم أولى من قوله ثبت لأنه إنما يعطى من مال الغائب إذا حكم به القاضي لا بمجرد الثبوت فإنه ليس حكما " وإلا " بأن لم يحكم أو لم يكن المال في عمله " فإن سأل المدعي إنهاء الحال " في ذلك " إلى قاضي بلد الغائب أنهاه " إليه " بإشهاد عدلين " يؤديان عند القاضي الآخر إما " بحكم " إن حكم لستوفي الحق " أو سماع حجة " ليحكم بها ثم يستوفي الحق " ويسميها " أي الحجة " إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها " كما أنه حكم استغنى عن تسمية الشهود ثم إن كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهد او يمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها فقد لا يكون ذلك حجة عند المنهي إليه.