" ولو أقر مدعى عليه " بالحق " أو حلف المدعي " يمين الرد أو غيرها " أو أقام " به " بينة وسأل " المدعي " القاضي أن يشهد بذلك " أي بإقراره أو يمينه أو ما قامت به البينة والأخيرة من زيادتي.
" أو " سأله " الحكم بما ثبت " عنده " والإشهاد به لزمه " إجابته لأنه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إذ لا يقبل قوله حكمت بكذا لأنه ربما نسي أو عزل وقولي أو حلف المدعي أعم من قوله أو نكل فحلف المدعي ولو حلف المدعى عليه وسأل القاضي ذلك ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى لزمه إجابته " أو " سأله " أن يكتب له " في قرطاس أحضره " محضرا " بما جرى من غير حكم " أو " أن يكتب له " سجلا " بما جرى مع الحكم به " سن إجابته " لأن في ذلك تقوية لحجته وإنما لم يجب كالإشهاد لأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد وسواء في ذلك الديون المؤجلة والوقوف وغيرهما نعم إن تعلقت الحكومة بصبي أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل على ما نقل عن الزبيدي وشريح والروياني وكالمدعي في سن الإجابة المدعى عليه كما في الروضة كأصلها وصيغة الحكم نحو حكمت أو قضيت بكذا أو أنفذت الحكم به أو ألزمت الخصم به بخلاف قوله ثبت عندي كذا أو صح لأنه ليس بإلزام والحكم إلزام " و " سن "نسختان" لما وقع بين ذي الحق وخصمه "إحدهما" تعطى " له " غير مختومة " والأخرى " تحفظ " بديوان الحكم " مختومة مكتوب على رأسها اسم الخصمين.
" وإذا حكم " قاض باجتهاد أو تقليد " فبان " حكمه " بمن لا تقبل شهادته " كعبدين " أو خلاف نص " من كتاب أو سنة أو نص مقلده " أو إجماع أو قياس جلي " وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره " بان أن لا حكم " وهو المراد بقوله نقضه هو وغيره أي من الحكام لتيقن الخطأ فيه ولمخالفته القاطع أو الظن المحكم بخلاف القياس الخفي وهو ما لا يبعد فيه تأثير الفارق فلا ينفض الحكم المخالف له لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على الناس والجلي كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 1 بجامع الإيذاء والخفي كقياس الذرة على البر في باب الربا بجامع الطعم وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به المذكور بعضه في الشهادات " وقضاء " بقيد زدته بقولي " رتب على أصل كاذب " بأن كان باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره " ينفذ ظاهرا " لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم بشهادة زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح عند البغوي وغيره إن كان في محل اختلافهم وإن كان الحكم لمن لا يعتقده لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع فلو قضى حنفي للشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الأخذ به وليس للقاضي منعه من الأخذ بذلك ولا من الدعوى. PageV02P262
وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه إن وثق بأمانته وله رواية الحديث بخط محظوظ.
فصل:
تجب تسوية بين الخصمين في الإكرام كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس وله رفع مسلم وإذا حضراه سكت أو قال ليتكلم المدعي فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك أو أنكر سكت أو قال للمدعي ألك حجة فإن قال لي حجة وأريد حلفه مكن أولا ثم أقامها قبلت وإذا ازدحم مدعون.