أنذر فعله أم تركه " لم يصح " نذره أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه وأما المعصية فلخبر مسلم لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم وأما المكروه وهو من زيادتي والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما ولخبر أبي داود لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله " ولم يلزمه " بمخالفته " كفارة " حتى في المباح لعدم انعقاد نذره وأما خبر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين وعدم لزومها في المباح هو ما رجحه في الروضة كالشرحين وصوبه في المجموع وخالف الأصل فرجح لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية وكلام الروضة كأصلها يقتضيه في موضع.
" والنذر ضربان " أحدهما " نذر لجاج " بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر اللجاج والغضب ويمين اللجاج والغضب ونذر الغلق ويمين الغلق بفتح الغين المعجمة واللام " بأن يمنع " نفسه أو غيرها من شيء " أو يحث " عليه " أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة " وهذا الضابط من زيادتي " كإن كلمته " أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته " فعلي كذا " من نحو عتق وصوم " وفيه " عند وجود الصفة " ما التزمه " عملا بالتزامه " أو كفارة يمين " لخبر مسلم: " كفارة النذر كفارة يمين" وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج " ولو قال " إن كلمته " فعلي كفارة يمين أو " كفارة " نذر لزمته " أي الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما قررته فاحذره " و " ثانيهما " نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا " وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي.
" أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا فيلزمه ذلك " أي ما التزمه " حالا " إن لم يعلقه " أو عند وجود الصفة " إن علقه للآيات المذكور بعضها أول الباب " ولو نذر صوم أيام سن تعجيله " حيث لا عذر مسارعة لبراءة ذمته " فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب " ذلك عملا بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ منها خمسة " أو " نذر صوم " سنة معينة لم يدخل " في نذرها " عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان " أي أيامها لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل صوما أصلا فلا يدخل في نذر ما ذكر " فلا قضاء " لها عن نذره لما ذكر خلافا للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس " ولا يجب بما أفطره من غيرها
تتابعها أو مطلقة وجب تتابعها إن شرطه ولا يقطعه ما لا يدخل في معينة ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة أو الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر أو في شهرين لزمه صومهما تباعا وسبقا أو يوم بعينه من جمعة تعين فإن نسيه صام يومها ومن نذر إتمام نفل لزمه أو صوم بعض يوم لم ينعقد أو يوم قدوم زيد انعقد فإن صامه عنه وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر سقط وإلا لزمه القضاء أو التالي له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم في الأربعاء صام الخميس عن أولهما وقضى الآخر.