" أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة " كذكر ودعاء غير محرم لا خطاب فيهما وقراءة قرآن وشيء من التوراة غير محرم أو الإنجيل لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالتسبيح وقراءة القرآن " أو لا يكلمه فسلم عليه " ولو من صلاة " حنث " لأن السلام عليه نوع من الكلام " لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه " بيد أو غيرها " أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها " فلا يحنث به اقتصارا بالكلام على حقيقته وقال تعالى: {فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه} 1 فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث لأنه كلمه ودخل في الإشارة إشارة الأخرس فلا يحنث بها وإنما نزلت إشارته منزلة النطق في العقود والفسوخ للضرورة " أو " حلف " لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره " ومستولدته " ودينه ولو مؤجلا " لصدق إسمه على ذلك " لا بمكاتب " لأن كالخارج عن ملكه ولا بالدين الذي عليه للسيد لتعليلهم بأن الدين تجب فيه الزكاة ولا زكاة في هذا الدين لسقوطه بالتعجيز ولا بملك منفعة لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان.
" أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما " أي ضربا للوجه بباطن الراحة " ووكزا " أي دفعا ويقال ضربا باليد مطبقها لأن كلا منهما ضرب خلاف ما لا يسمى ضربا كعض وخنق بكسر النون وقرص ووضع سوط عليه ونتف شعر " ولا يشترط " فيه " إيلام " لأنه يقال ضربه فلم يؤلمه ويخالف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر " إلا أن يصفه " أي الضرب " بنحو شديد " كمبرح فيشترط فيه الإيلام ونحو من زيادتي " أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة " من السياط في الأولى ومن الخشب في الثانية " أو " ضربه ضربة " في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكلل " عملا بالظاهر وهو إصابة الكل وخالف نظيره في حد الزنا لأن العبرة فيه الإيلام بالكل ولم يتحقق وهنا الاسم وقد وجد وفيما لو حلف ليفعلن كذا اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يفعله ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث لأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والمشيئة لا أمارة عليها والأصل عدمها والشك هنا مستعمل في حقيقته وهو استواء الطرفين فلو ترجح عدم إصابة الكل فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر وتقييدي العثكال بالثانية من زيادتي فخرج الأولى فلا يبر به فيها كما صححه في الروضة كالشرحين لأنه ليس بسياط ولا من جنسها وما اقتضاه كلام الأصل من أنه يبر به فيها ضعيف وإن زعم الإسنوي أنه الصواب " أو " ليضربنه " مائة مرة لم يبر بهذا " المذكور من المائة المشدودة ومن العثكال لأنه لم يضربه إلا مرة.
" أو لا يفارقه حتى يستوفي " حقه منه " ففارقه " مختارا ذاكرا لليمين " ولو بوقوف " بأن كانا ماشيين ووقف أحدهما. PageV02P249
أحال أو احتال حنث لا إن فارقه غريمه وإن استوفى وفارقه ووجده غير جنس حقه وجهله أو رديئا لم يحنث أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد فإن مات وتمكن فلم يرفعه حنث أو إلى قاض بر بكل قاض أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى عزل حنث.
فصل:
حلف لا يفعل كذا وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله له لا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له لا بقبوله هو لغيره ولا يحنث بفاسد إلا بنسك أو لا يهب حنث بتمليك تطوع في حياة أو لا يتصدق لم يحنث بهبة أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه وحده ولو سلما لا إن اختلط بغيره ولم يظن أكله منه أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة.