" أو " تلفت " في الأولى " بقيد زدته بقولي " بلا تقصير فلا شيء " عليه لأن ملكه زال عنها بالنذر وصارت وديعة عنده وإطلاقي للتلف في الصورتين أولى من تقييده بقبل الوقت " أو " تلفت فيها " به " أي بتقصير هو أعم من قوله أتلفها " لزمه الأكثر من مثلها " يوم النحر " وقيمتها " يوم التلف " ليشتري بها كريمة أو مثلين " للمتلفة " فأكثر " فإن فضل شيء شارك به في أخرى وهذا في الروضة كأصلها فقول الأصل لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها محمول على ما إذا ساوت قيمتها ثمن مثلها فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر يشتري بها مثلها فإن لم يجد فدونها " و " سن له " أكل من أضحية تطوع " ضحى بها عن نفسه للخبر الآتي وقياسا بهدي التطوع الثابت بقوله تعالى: {فكلوا منها} 1 بخلاف الواجبة بخلاف ما لو ضحى بها عن غيره كميت بشرطه الآتي وذكر سن الأكل من زيادتي " و " له " إطعام أغنياء " مسلمين لقوله تعالى: {وأطعموا القانع} أي السائل: {والمعتر} 2 أي المتعرض للسؤال لا تمليكهم لمفهوم الآية بخلاف الفقراء ويجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه في بالبيع وغيره. PageV02P232
لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنهما ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ميتا ولا لرقيق فإن أذن سيده وقعت لسيده أو للمكاتب.
فصل
سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وهي كضحية وسن لذكر شاتان وغيره شاة وطبخها بحلو وأن لا.
" ويجب تصدق بلحم منها " وهو ما ينطلق عليه الاسم منه لظاهر قوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير} 1 أي الشديد الفقر ويكفي تمليكه لمسكين واحد ويكون نيئا لا مطبوخا لشبهه حينئذ بالخبز في الفطرة قال البلقيني ولا قديدا على الظاهر وقولي بلحم منها أولى من قول الأصل ببعضها " والأفضل " التصدق " بكلها إلا لقما يأكلها " تبركا فإنها مسنونة روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته " وسن إن جمع " بين الأكل والتصدق والإهداء " أن لا يأكل فوق ثلث " وهو مراد الأصل بقوله ويأكل ثلثا " و " أن " لا يتصدق بدونه " أي بدون الثلث وهو من زيادتي وأن يهدي الباقي " ويتصدق بجلدها أو ينتفع به " أي في استعماله وإعارته دون بيعه وإجارته " وولد الواجبة " المعينة ابتداء بلا نذر أو به عن نذر في الذمة " كهي " في وجوب الذبح والتفرقة سواء أماتت أم لا وسواء أكانت حاملا عند التعيين أم حملت بعده وليس في تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره الشيخان في كتاب الوقف "وله أكل ولد غيرها" كاللبن فلا يجب التصدق بشيء منه ولا يكفي عن التصدق بشيء منها " و " له بكره " شرب فاضل لبنهما " عن ولدهما إن لم ينهك لحمها وسقيه غيره بلا عوض لأنه يستخلف بخلاف الولد وله ركوب الواجبة وإركابها بلا أجرة فإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير دونه والتفصيل في الأكل بين ولدي الواجبة وغيرها مع التصريح بحل شرب فاضل لبن غيرها من زيادتي وجزم الأصل بحل أكل ولد الواجبة مبني على ضعيف.
" ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو " كان " ميتا " كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة وصورته في الميت أن يوصي بها واستثنى من اعتبار الإذن ذبح أجنبي معينة بالنذر بغير إذن الناذر فيصح على المشهور ويفرق صاحبها لحمها لأن ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مر وتضحية الولي من ماله عن محاجيره فيصح كما أفهمه تقييدهم المنع بمالهم وتضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال فتصح كما نقله الشيخين عن الماوردي وأقراه " ولا " تضحية " لرقيق " ولو مكاتبا أو أم ولد لأنه لا يملك شيئا أو ملكه ضعيف " فإن أذن " له " سيده " فيها وضحى فإن كان غير مكاتب " وقعت لسيده " لأن يده كيده " أو " مكاتبا وقعت " للمكاتب" لأنها تبرع وقد أذن له فيه سيده وهذا من زيادتي أما المبعض فيضحي بما يملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن سيده كما لو تصدق به.