ويجزىء بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس نحر إلى آخر تشريق والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه فإن تلفت في الثانية بقي الأصل أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء أو به لزمه الأكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع وإطعام أغنياء لا تمليكهم ويجب تصدق بلحم منها والأفضل بكلها إلا لقما يأكلها وسن إن جمع أن.
والعجفاء رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره وفي المجموع عن الأصحاب منع التضحية بالحامل وصحح ابن الرفعة الإجزاء ولا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ وقولي مأكولا أعم من قوله لحما " و" شرطها " نية " لها " عند ذبح أو " قبله عند " تعيين " لما يضحي به كالنية في الزكاة سواء أكان تطوعا أم واجبا بنحو جعلته أضحية أو بتعيينه عن نذر في ذمته " لا فيما عين " لها " بنذر " فلا يشترط له نية.
" وإن وكل بذبح كفت نيته " فلا حاجة لنية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر " وله تفويضها لمسلم مميز " وكيل أو غيره فلا يصح تفويضها لكافر ولا غير مميز بجنون أو نحوه وقولي أو تعيين مع قولي وله إلى آخره من زيادتي وتعبيري بما ذكر بينهما أولى من تعبيره بما ذكره " ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة " كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وظاهر أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد " و " تجزئ " شاة عن واحد " لخبر الموطإ السابق ففيه ما يدل لذلك " وأفضلها " أي التضحية " بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك م بعير " فمن بقر اعتبارا بكثرة إراقة الدم وأطيبية اللحم في الشياه وبكثرة اللحم غالبا في البعير ثم البقر وبأطيبية الضأن على المعز فيما بعدهما وبالانفراد بدم في المعز على الشرك وأفضلها البيضاء البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء.
" ووقتها " أي التضحية " من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس " يوم " نحر إلى آخر " أيام " تشريق " فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية لخبر الصحيحين: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء" وخبر ابن حبان "في كل أيام التشريق ذبح" وذكر الخفة في الركعتين من زيادتي " والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها " أي الشمس يوم النحر " كرمح " خروجا من الخلاف " ومن نذر " أضحية " معينة " ولو معيبة كلله علي أن أضحي بهذه الشاة وفي معناه جعلتها أضحية " أو " نذر أضحية " في ذمته " كلله علي أضحية " ثم عين " المنذور " لزمه ذبح فيه " أي في الوقت المذكور وفاء بمقتضى ما التزمه ومعلوم أنه لو خرج وقت المنذور لزمه ذبحه قضاء ونقله الروياني عن الأصحاب " فإن تلفت " أي المعينة "في الثانية " ولو بلا تقصير " بقي الأصل " عليه لأن ما التزمه ثبت في ذمته والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسليمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما في الذمة كما كان.