" ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه " أي الغير " تمكين " منه وهو مراد الأصل بقوله لزمه رده وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها هذا إن اختلط ولم يعسر تمييزه " فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك أحدهما شيئا منه لثالث " لأنه لا يتحقق الملك فيه وخرج بالثالث ما لو ملك ذلك لصاحبه فيصح للضرورة " فإن علم " لهما " العدد واستوت القيمة وباعاه " لثالث " صح " البيع ووزع الثمن على العدد فإذا كان لأحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية فإن جهلا العدد ولو مع استواء القيمة أو علماه ولم تستو القيمة لم يصح للجهل بحصة كل منهما من الثمن نعم لو قال كل بعتك الحمام الذي لي فيه بكذا صح " ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته " بأن ذففا أو أزمنا أو ذفف أحدهما وأزمن الآخر والأخير من زيادتي " فلهما " الصيد لاشتراكهما في سبب الملك " أو " أبطلها " أحدهما " فقط " فله " الصيد لانفراده بسبب الملك ولا شيء على الآخر بجرحه لأنه لم يجرح ملك غيره ومعلوم أن المذفف في المسألتين حلال سواء أكان التذفيف في المذبح أم في غيره فإن احتمل كون الإبطال منهما أو من أحدهما فهو لهما أو علم تأثير أحدهما وشك في الآخر سلم النصف لمن أثر جرحه ووقف النصف الآخر بينهما فإن تبين الحال أو اصطلحا على شيء فذاك وإلا قسم بينهما نصفين وينبغي أن يستحل كل من الآخر ما حصل له بالقسمة " أو " جرحاه " مرتبا وأبطلها أحدهما " فقط " فله " الصيد فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول بجرحه لأنه كان مباحا حينئذ أو أبطلها الأول بتذفيف فعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان لأنه جنى على ملك غيره.
" ثم إبطال الأول بإزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للأول أرش " لما نقص بالذبح عن قيمته مزمنا " أو " ذفف " في غيره " أي في غير مذبح " أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم " تغليبا للمحرم " ويضمن للأول " قيمته مزمنا في التذفيف وكذا في الجرحين إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما اقتضاه كلامهم لكن استدرك صاحب التقريب فقال إن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كانت قيمته سليما عشيرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية لزمه ثمانية ونصف لحصول الزهوق بفعليهما فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما وصححه الشيخان وإن تمكن الأول من ذبحه ولم يذبحه فله بقدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا لأن تفريط الأول صير فعله إفسادا ففي المثال السابق تجمع قيمته سليما وقيمته زمنا فتبلغ تسعة عشر فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له " ولو ذفف أحدهما فيه " أي في غير المذبح " وأزمن الآخر وجهل السابق " منهما " حرم " الصيد لاحتمال تقدم الإزمان فلا يحل بعده إلا بالتذفيف في المذبح ولم يوجد وقولي فيه من زيادتي.