فصل: في أحكام الجزية.
غير ما مر " لزمنا " بعقدها للكفار " الكف " عنهم " مطلقا " عن التقييد بما يأتي بأن لا تتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهر وهما لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتها وروى أبو داود خبر: "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" " والدفع " أي دفع المسلم وغيره فهو أعم من قوله ودفع أهل الحرب " عنهم " إن كانوا بدارنا أو بدار حرب فيها مسلم: " لا " إن كانوا " بدار حرب خلت عن مسلم " فلا يلزمنا الدفع عنهم إذ لا يلزمنا الدفع عنها بخلاف دارنا " إلا إن شرط " الدفع عنهم " أو انفردوا بجوارنا " فيلزمنا ذلك لالتزامنا إياه في الأولى وإلحاقا في الثانية بنا في العصمة وقولي لا بدار إلى إلا إن شرط مع تقييد ما بعده بقولي بجوارنا من زيادتي.
" و " لزمنا " ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا " أي يضمنه المتلف لعصمتهم بخلاف الخمر ونحوها " و " لزمنا " منعهم إحداث كنيسة ونحوها " كبيعة وصومعة للتعبد فيهما " و " لزمنا " هدمهما " ببلد أحدثناه كبغداد والقاهرة أو أسلم أهله عليه كاليمن والمدينة أو فتحناه عنوة في مسألة الهدم لأنه ملك لنا " لا ببلد فتحناه صلحا وشرط " كونه " لنا مع إحداثهما " في الأولى " أو إبقائهما " في الثانية " أو " شرط كونه " لهم " ويؤدون خراجه فلا نمنعهم إحداثهما ولا نهدمهما لأنه ملكهم فيما إذا شرط لهم وكأنهم استثنوا إحداثهما أو إبقاءهما فيما إذا شرط لنا نعم لو وجدتا ببلد لم نعمل إحداثهما به بعد إحداثه أو الإسلام عليه أو فتحه ولا وجودهما عندها لم نهدمهما لاحتمال أنهما كانتا في قرية أو برية فاتصلت بهما عمارتنا وقولي ونحوها من زيادتي وكذا مسألة الفتح صلحا مطلقا أو بشرط كون البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر وهو ما نقل الشيخان في الأخيرة عن الروياني وغيره وأقراه وتوقف فيه الأذرعي بل صرح الماوردي بالمنع وحمل الزركشي عدمه على ما إذا دعت إليه ضرورة ومسألة الهدم ببلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه من زيادتي.
" و " لزمنا " منعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم " ورفعه عليه المفهوم الأولى وإن رضي لحق الإسلام ولخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولئلا يطلعوا على عوراتنا وللتمييز بين البناءين بخلاف ما إذا لم يكن لهم جار مسلم كأن انفردوا بقرية أو بعدوا عن بناء المسلم عرفا إذ المراد بالجار أهل محلته دون جميع البلد كما ذكره الجرجاني واستظهره الزركشي " و " منعهم " ركوبا لخيل " لأن فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة وخرج بالخيل غيرها كالحمير.
أضيق طريق وعدم توفيرهم وتصديرهم بمجلس به مسلم وأمرهم بغيار أو زنار فوق الثياب وتمييزهم بنحو خاتم حديد إن تجردوا بمكان به مسلم ومنعهم إظهار منكر بيننا فإن خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم ولو قاتلونا أو أبوا جزية أو إجراء حكمنا انتقض ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح أو دل أهل حرب على عورة لنا أو دعا مسلما لكفر أو سب الله أو نبيا له أو الإسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو نحوها انتقض عهده إن شرط انتقاضه به ومن انتقض عهده بقتال قتل أو بغيره ولم يسأل تجديد عهد فللإمام الخيرة فيه فإن أسلم قبلها تعين من ومن انتقض أمانه لم.