" فإن مرض فيه وشق نقله " منه " أو خيف منه " موته أو زيادة مرضه وذكر الخوف من زيادتي " ترك " مراعاة لأعظم الضررين وإلا نقل رعاية لحرمة الدار وتقييدي الترك في المريض بمشقة نقله تبعت فيه الأصل والحاوي وغيرهما وهو فقه حسن وإن خالف ما في الروضة وأصلها فالذي فيهما عن الإمام أنه ينقل عظمت المشقة أولا وعن الجمهور أنه لا ينقل مطلقا وعليه اقتصر مختصر الروضة " فإن مات " فيه " وشق نقله " منه لتقطعه أو بعد المسافة من غير الحجاز أو نحو ذلك " دفن ثم " للضرورة نعم الحربي لا يجب دفنه وتغرى الكلاب عليه فإن تأذى الناس برائحته ووري أما إذا لم يشق نقله بأن سهل قبل تغيره فينقل فإن دفن ترك " ولا يدخل حرم مكة " ولو لمصلحة لقوله تعالى: {فلا يقربوا المسجد الحرام} 1 والمراد جميع الحرم لقوله تعالى: {وإن خفتم عيلة} أي فقرا يمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم بقدومهم من المكاسب: {فسوف يغنيكم الله من فضله} 2 ومعلوم أن الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال.
" فإن كان رسولا خرج له إمام " بنفسه أو نائبه " يسمعه فإن مرض أو مات فيه نقل " منه وإن خيف موته أو دفن أو. PageV02P219
كل سنة لكن لا يعقد لسفيه بأكثر وسن مماكسة غير فقير فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه فجزيته كدين آدمي أو في أثنائها فقسط وتؤخذ الجزية برفق وسن أن يشرط على غير فقير ضيافة من يمر به منا زائدة على جزية ثلاثة أيام فأقل ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا ومنزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا والعلف لا جنسه وقدره إلا الشعير فيقدره وله إجابة من طلب أداء جزية باسم زكاة إن رآه وتضعيفها عليه لا الجبران ولا يأخذ قسط بعض نصاب ثم المأخوذ جزية.
أذن له الإمام لتعديه ولأن المحل غير قابل لذلك بالإذن فلا يؤثر فيه الإذن نعم إن تهرى بعد دفنه ترك وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه لاختصاصه بالنسك وفيه خبر الشيخين لا يحج بعد العام مشرك وأما غير الحجاز فلكل كافر دخوله بأمان " و " شرط " في المال " عند قوتنا " كونه دينارا فأكثر كل سنة " عن كل واحد لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "خذ من كل حالم أي محتلم دينارا" رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم " ولكن لا يعقد لسفيه بأكثر " من دينار احتياطا له سواء أعقد هو أم وليه وهذا من زيادتي.
" وسن " للإمام " مما كسة غير فقير " أي مشاحته في قدر الجزية سواء أعقد بنفسه أم بوكيله حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة وسن أن يفاوت بينهم " فيعقد لمتوسط بدينار ولغني بأربعة " للخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجيزها إلا كذلك فيؤخذ من كل منهما آخر السنة ما عقد به إن وجد بصفته آخرها لأن العبرة بوقت الأخذ لا بوقت العقد نقله في أصل الروضة عن النص فلو عقد بأكثر من دينار وامتنع الكافر من بذل الزائد فناقض للعهد كما سيأتي فيعلم منه أنه يلزمه ما التزم كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله " ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه " بفلس أو سفه بعد سنة " فجزيته كدين آدمي " فتقدم على الوصايا والإرث ويسوى بينها وبين دين الآدمي لأنها مال معاوضة وبهذا فارقت الزكاة حيث تقدم عليهما "أو" أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بفلس أو سفه " في أثنائها " أي السنة " فقسط " من الجزية لما مضى كالأجرة وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا خاصا مستغرقا وإلا فماله أو الباقي بعد قسط الجزية فيء فتسقط الجزية في الأول والباقي بعد القسط في الثاني وذكر مسألة الجنون والحجر من زيادتي.