" ولو كان فيها " أي الغنيمة " كلب أو كلاب تنفع " لصيد أو ماشية أو غير ذلك " وأراده بعضهم " أي بعض الغانمين أو أهل الخمس كما في الروضة وأصلها "ولم ينازع" فيه " أعطيه وإلا " بأن نوزع فيه " قسمت " تلك الكلاب " إن أمكن " قسمتها عددا " وإلا أقرع " بينهم فيها أما ما لا ينفع منها فلا يجوز اقتناؤه وقولهم عددا هو المنقول قال الرافعي وقد مر في الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا " وسواد العراق " من إضافة الجنس إلى بعضه إذا السواد أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخا كما قاله الماوردي وسمي بذلك لخضرته بالأشجار والزروع لأن الخضرة تظهر من البعد سوادا " فتح " أي فتحه عمر رضي الله تعالى عنه " عنوة " بفتح العين أي قهرا " وقسم " بين الغانمين وأهل الخمس " ثم " بعد قسمته واختيار التمليك " بذلوه " بالمعجمة أي أعطوه لعمر " ووقف " دون أبنيته لما يأتي فيها أي وقفه عمر رضي الله عنه " علينا " وأجره لأهله إجارة مؤبدة للمصلحة الكلية فيمتنع لكونه وقفا بيعه ورهنه وهبته وظاهر أن البذل إنما يكون ممن يمكن بذله كالغانمين وذوي القربى إن انحصروا بخلاف بقية أهل الخمس فلا يحتاج الإمام في وقف حقهم إلى بذل لأن له أن يعمل في مثل ذلك ما فيه المصلحة لأهله.
" وخراجه أجرة " منجمة تؤدى كل سنة مثلا لمصالحنا فيقدم الأهم فالأهم " وهو من " أول " عبادان " بموحدة مشددة " إلى " آخر " حديثة الموصل " بفتح الحاء والميم " طولا ومن " أول " القادسية إلى " آخر " حلوان " بضم الحاء " عرض لكن ليس للبصرة " بفتح الباء أشهر من ضمها وكسرها وتسمى قبة الإسلام أو خزانة العرب " حكمه " أي حكم سواد العراق وإن كانت داخلة في حده " إلا الفرات شرقي دجلتها " بكسر الدال وفتحها " ونهر الصراة " بفتح الصاد " غربيها " أي الدجلة وما عداهما من البصرة كان مواتا أحياه المسلمون بعد وتسميتها بما ذكر من زيادتي " وأبنيته " أي سواد العراق " يجوز بيعها " إذ لم ينكره أحد ولأن وقفها يفضي إلى خرابها " وفتحت مكة صلحا " لآية: {ولو قاتلكم الذين كفروا} 1 يعني أهل مكة ولقوله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة} 2 ولخبر مسلم. PageV02P214
فصل
لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير أمان حربي محصور غير أسير ونحو جاسوس أربعة أشهر فأقل بما يفيد مقصوده ولو رسالة وإشارة إن علم الكافر الأمان وليس لنا نبذه بلا تهمة ويدخل فيه ماله وأهله بدارنا إن أمنه.
"من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن" " ومساكنها وأرضها المحياة ملك " يتصرف فيه كسائر الأملاك كما عليه السلف والخلف وفي الأخبار الصحيحة ما يدل لذلك وأما خبر "مكة لا يباع رباعها ولا تؤجر دورها" فضعيف وإن رواه الحاكم وفتحت مصر عنوة على الصحيح والشام فتحت مدنها صلحا وأرضها عنوة كذا نقله الرافعي في كتاب الجزية عن الروياني ورجح السبكي أن دمشق فتحت عنوة.
فصل: في الأمان مع الكفار.
العقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة أمان وجزية وهدنة لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان أو بغير محصور فإن كان إلى غاية فالهدنة وإلا فالجزية وهما مختصان لإمام بخلاف الأمان وستعلم أحكام الثلاثة والأصل في الأمان آية: {وإن أحد من المشركين استجارك} 1 وخبر الصحيحين " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".