" فلو أقر بسرقة لغائب " أو صبي أو مجنون أو لسفيه فيما يظهر " لم يقطع حالا " لاحتمال أن يقر أنه كان له " أو " أقر " بزنا بأمته " أي الغائب سواء أقال إنه أكرهها عليه أم لا " حد حالا " لأن حد الزنا لا يتوقف على الطلب فتعبيري بذلك أعم من قوله أو أنه أكره أمة غائب على زنا " ويثبت برجل وامرأتين " أو به مع يمين " المال فقط " أي دون القطع كما يثبت بذلك العصب المعلق عليه طلاق أو عتق دونهما " وعلى السارق رد ما سرق " إن بقي " أو بدله " إن لم يبق لخبر: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" " وتقطع " بعد الطلب " يده اليمنى " قال تعالى: {فاقطعوا أيديهما} 1 وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما مر ويكتفى بالقطع " ولو " كانت " معيبة " كفاقدة الأصابع أو زائدتهما لعموم الآية ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر " أو سرق مرار " قبل قطعها لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفى بحد واحد وكاليد اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهر.
" فإن عاد " بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا " فرجله اليسرى " تقطع " و " إن عاد ثالثا قطعت " يده اليسرى و " إن عاد رابعا قطعت " رجله اليمنى " روى الشافعي خبر " السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق " من كوع " في اليد للأمر به في خبر سارق رداء صفوان " وكعب " في الرجل لفعل عمر رضي الله عنه كما رواه ابن المنذر وغيره " ثم " إن عاد خامسا " عزر " كما لو سقطت أطرافه أولا ولا يقتل وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال أو نحوه بل ضعفه الدارقطني وغيره " وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي " بضم الميم لتنسد أفواه العروق وذكر سن ذلك من زيادتي وخصه الماوردي بالحضري قال وأما البدوي فيحسم بالنار لأنه عادتهم وقال في. PageV02P198
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قاطع الطريق وإذا قطع حسم بالزيت المغلي وبالنار بحسب العرف فيهما وذلك " لمصلحته " لأنه حقه لا تتمة الحد لأن الغرض منه دفع الهلاك عنه بنزف الدم فعلم أن للإمام إهماله " فمؤنته عليه " كأجرة الجلاد إلا أن ينصب الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح كما مر في فصل القود للورثة ولو سرق فسقطت يمناه مثلا بآقة أوو جناية وإن أوهم كلام الأصل التقييد بالآفة سقط القطع لأنه تعلق بعينها وقدد زالت بخلاف ما لو سقطت يسراه لا يسقط قطع يمناه لبقائها.