خاتمة: إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه ولا يجوز سب أبيه ولا أمه وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا نحو يا أحمق يا ظالم إذ لا يكاد أحد أن ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء والإثم لحق الله تعالى. PageV02P193
كتاب
السرقة
السرقة
...
كتاب السرقة
أركانها سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وشرط في السارق ما في القاذف فلا يقطع حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره وجاهل وفي المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته فلا قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ولا بما نقص قبل إخراجه ولا بما دون نصابين اشتركا في إخراجه ولا بغير مال بل بثوب رث في جيبه تمام نصاب جهله وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو بلغ مكسرها ذلك وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه أو انصب من وعاء بثقبه له أو أخرجه دفعتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى وكونه لغيره فلا قطع بسرقة ماله ولو ملكه قبل إخراجه ولا بما ادعى.
كتاب السرقة
بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 1 وغيره مما يأتي.
" أركانها " أي السرقة الموجبة للقطع الآتي بيانه ثلاثة " سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله " هذا من زيادتي " فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد " لنحو وديعة لخبر: "ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع" صححه الترمذي والأولان يأخذان المال عيانا ويعتمد الأول الهرب والثاني القوة والغلبة ويدفعان بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فيشرع قطعه زجرا " وشرط في السارق ما " مر " في القاذف " من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم مختارا من غير إذن وأصالة وهذا أولى مما عبر به " فلا يقطع حربي ولو معاهدا و " لا " صبي ومجنون ومكره " ومأذون له واصل " وجاهل " بالتحريم قرب عهده بالإسلام أو بعد عن العلماء ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي " و " شرط " في المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته " أي مقوما به مع وزنه إن كان ذهبا روى مسلم خبر: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا" والبخاري خبر: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" وخبر: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وكانت مساوية لربع دينار والدينار المثقال وتعتبر قيمة ما يساويه حال السرقة سواء أكان دراهم أم لا وخرج بالخالص وما بعده مغشوش لم تبلغ قيمته ربع دينار خالصا فلا يقطع به والتقويم يعتبر بالمضروب.
" فلا قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا " وإن ساواه غير مضروب نظرا إلى القيمة فيما هو كالعرض ولا بخاتم وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب وقولي أو حليا من زيادتي " ولا بما نقص قبل إخراجه " من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا " ولا بما دون نصابين اشتركا " أي اثنان " في إخراجه " لأن كلا منهما لم يسرق نصابا " ولا بغير مال " ككلب وخنزير وخمر إذ لا قيمة له " بل " يقطع " بثوب رث " بمثلثة "في جيبه تمام نصاب وإن " جهله " السارق لأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته " وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو " كطنبور " بلغ مكسرها ذلك " لأنه سرق نصابا من حرزه ولا نظر إلى أن ما في الإناء وما بعده مستحق الإزالة نعم إن قصد بإخراج ذلك إفساده فلا قطع " وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه " لذلك ولا أثر لظنه " أو " بنصاب " انصب من وعاء بثقبه له " وإن انصب شيئا فشيئا لذلك " أو " بنصاب " أخرجه دفعتين " بأن تم في الثانية لذلك.