" ولو جنى " ثانيا مثلا " قبل فداء باعه فيهما " أي في جنايتيه ووزع ثمنه عليهما " أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه " حسا أو شرعا كأن قتله أو عتقه أو باعه وصححناه بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء " فداه " لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته والأرش " كأم ولد " أي كما لو كان الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك " بالأقل " من قيمتها وقت الجناية والأرش " وجناياتها كواحدة " فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش فيشترك الأرش الزائد على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين والقيمة ألفا وكأم الولد الموقوف " ولو هرب " الجاني " أو مات برئ سيده " من علقته " إلا أن طلب " منه " فمنعه " فيصير مختارا لفدائه فالمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه " ولو اختار فداء فله رجوع " عنه " وبيع " له إن لم تنقص قيمته وليس الوطء اختيارا.
فصل: في الغرة.
وتقدم دليلها في خبر أبي هريرة أوائل كتاب الديات.
تجب " في كل جنين " حر " انفصل أو ظهر " بخروج رأسه مثلا " ميتا " في الحالين " ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية عل أمه الحية وهو معصوم " عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها " غرة " ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من حاملين اصطدمتا لكنهما إن كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته لأنه حقه إلا إذا كان للجنين جدة لأم فلها السدس فلا يسقط عنه إلا الربع والسدس فإن لم ينفصل ولم يظهر.
وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية وإلا فلا ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر دية الأم وتفرض كأب دينا إن فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة.
فصل:
على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه.
أو انفصل وظهر لحم لا صورة فيه أو كانت أمه ميتة أو كان هوغير معصوم عند الجناية كجنين حربية من حربي وإن أسلم أحدهما بعد الجناية فلا شيء فيه لعدم تحقق وجوده في الأوليين وظهور موته بموتها في الثالثة وعدم الاحترام في الرابعة والتصريح باعتبار وقوع الجناية على الحية مع التقييد بعصمة جنينها من زيادتي وبذلك علم أن تقييدي له بها أولى من تقييد من قيد أمه بها لا يهام ذلك أنه لو جنى على حربية جنينها معصوم حينئذ لا شيء فيه وليس كذلك.
" وإن انفصل حيا فإن مات عقبه " أي عقب انفصاله " أو دام ألمه فمات فدية " لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية " وإلا " بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات " فلا ضمان " فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية " والغرة رقيق " ولو أمة " مميز بلا عيب مبيع " لأن الغرة الخيار وغير المميز والمعيب ليسا من الخيار واعتبر عدم عيب المبيع كإبل الدية لأنه حق آدمي لو حظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب فيه شائبة المالية فأثر فيها كل ما يؤثر في المال وبذلك فارق الكفارة والأضحية " و " بلا " هرم " فلا يجزئ رقيق هرم لعدم استقلاله بخلاف الكفارة لأن الوارد فيها لفظ الرقبة " يبلغ " أي الرقيق أي قيمته " عشر دية الأم " ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمس أبعرة كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم " وتفرض " أي الأم " كأب دينا إن فضلها فيه " ففي جنين بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة " ف " إن فقد الرقيق حسا أو شرعا وجب " العشر " من دية الأم " ف " إن فقد العشر بفقد الإبل وجب " قيمته " كما في إبل الدية وهذا مع ذكر الفرض من زيادتي والغرة " لورثة جنين " لأنها دية نفس وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على غرة المسلم والكتابي.