" ومن مات" من العاقلة " في أثناء سنة فلا شيء" عليه من واجبها بخلاف من مات بعدها " ويعقل كافر ذو أمان عن مثله " إن زادت مدته على مدة الأجل لاشتراكهما في الكفر المقر عليه وتعبيري بذلك أولى من قوله ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه " لا فقير " ولو كسوبا فلا يعقل لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها " ورقيق " لأن غير المكاتب من الأرقاء لا ملك له والمكاتب ليس من أهل المواساة " وصبي ومجنون وامرأة وخنثى " وهما من زيادتي وذلك لأن مبني العقل على النصرة ولا نصرة بهم " ومسلم عن كافر وعكسه " إذ لا موالاة بينهما فلا نصرة " وعلى غني " من العاقلة وهو من " ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا " أي قدرها " نصف دينار و " على " متوسط " وهو من " ملك " آخر السنة فاضلا عن حاجته " دونها " أي العشرين دينارا " وفوق ربعه " أي الدينار " ربعه " بمعنى مقدارهما لا عينهما لأن الإبل هي الواجبة وما يؤخذ يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه فقيرا وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شيء وإن كان موسرا قبل أو أيسر بعد وأن من أعسر بعد أن كان موسرا أخرها لم يسقط عنه شيء من واجبها ومن كان أولها رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخرها بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذه السنة ولا فيما بعدها لأنه ليس من أهل النصرة في الابتداء بخلاف الفقير وذكر ضابط الغني والمتوسط من زيادتي.
فصل
مال جناية رقيق يتعلق برقبته فقط ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمته والأرش وقتها إن منع بيعه ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ولو جنى قبل فداء باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه فداه كأم ولد بالأقل وجناياتها كواحدة ولو هرب أو مات برىء سيده إلا إن طلب فمنعه ولو اختار فداء فله رجوع وبيع.
فصل
في كل جنين انفصل أو ظهر ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو معصوم غرة.
فصل: في جناية الرقيق.
" مال جناية رقيق " ولو بعد العفو أو فداء من جناية أخرى " يتعلق برقبته " إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته فالمتلعق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين " فقط " أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته وإن أذن له سيده في الجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه نعم إن أقر الرقيق بالجناية ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق واجبها بذمته كما مر في الإقرار أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز ولو بالغا بأمر سيده أو غيره على الآمر وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد " ولسيده " ولو بنائبه " بيعه لها " أي لأجلها بإذن المستحق " و" له " فداؤه بالأقل من قيمته والأرش " لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وتعتبر قيمته " وقتها " أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها هذا " إن منع " السيد " بيعه " وقتها " ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء " تعتبر قيمته لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل اختيار الفداء وقولي وقتها إلى آخرها من زيادتي.