" و " في " كل يد روجل نصف " من الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره " فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة " تجب " أيضا " لأنه ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع وفي اليد والرجل الشلاوين حكومة " و " في " كل أصبع عشر دية " من دية صاحبها ففي أصبع الكامل عشرة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره " و " في " أنملة إبهام نصفه و " أنملة " غيرها ثلثه " عملا بتقسيط واجب الأصبع ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط الواجب عليها وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على دية أصابع الكامل وأناملها " و " في " حلمتيها " أي المرأة " ديتها " ففي كل واحدة وهي رأس الثدي نصف لأن منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء وتدخل حكومته في ديتها " و " في " حلمة غيرها " من رجل وخنثى " حكومة " لأنه إتلاف جمال فقط وذكر حكم الخنثى من زيادتي " و " في " كل من أنثيين " بقطع جلدتيهما " وأليين " وهما محل القعود " وشفرين " وهما حرفا فرج المرأة " وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن " لم ينبت بدله و " بقي " فيه " حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير
فصل:
تجب دية في عقل فإن زال بماله أرش وجب مع ديته فإن ادعى زواله اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطى بلا حلف وإلا حلف جان وفي سمع ومع أذنيه ديتان ولو ادعى زواله فانزعج لصياح في غفلة حلف جان وإلا فمدع ويأخذ دية وإن نقص فقسطه إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض كشم وضوء ولو فقأ عينيه لم يزد وإن ادعى زواله سئل أهل خبرة ثم امتحن بتقريب نحو عقرب بغتة وفي كلام وإن لم يحسن بعض حروف لا.
السالخ " كهدم أو منه واختلف الجنايتان عمدا وغيره " دية " لخبر عمرو بذلك في الذكر والأنثيين رواه أبو داود وغيره وقياسا عليهما في الباقي فإن مات بسبب من السالخ ولم تختلف الجنايتان عمدا وغيره فالواجب دية النفس وفي الذكر الأشل حكومة وقولي ثم مات إلى آخره أعم من قوله وحز غير السالخ رقبته " وحشفة كذكر " ففيها دية لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها فما عداها منه تابع لها كالكف مع الأصابع " وفي بعضها قسطه منها " لا من الذكر لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها فإن اختل بقطعها مجرى البول فأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ذكره في الروضة كأصلها " كبعض مارن وحلمة " ففيه قسطه منهما لا من الأنف والثدي.
فصل: في موجب إزالة المنافع.
" تجب دية في " إزالة " عقل " غريزي وهو ما يترتب عليه التكليف لخبر البيهقي بذلك نعم إن رجي عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية كبصر وسمع وفي بعضه إن عرف قدره قسطه وإلا فحكومة أما العقل المكتسب وهو ما به حسن التصرف ففيه حكومة ولا يزاد شيء على دية العقل إن زال بما لا أرش له كأن ضرب رأسه أو لطمه " فإن زال بماله أرش " مقدر أو غير مقدر " وجب مع ديته " وإن كان أحدهما أكثر لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات أو أوضحه في صدره فزال عقله فدية وحكومة " فإن ادعى " ولي المجني عليه " زواله " بالجناية وأنكر الجاني " اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطي " الدية " بلا حلف " لأن حلفه يثبت جنونه والمجنون لا يحلف فإن اختلفا في جنون متقطع حلف زمن إفاقته " وإلا " بأن انتظما " حلف جان " فيصدق لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة والتصريح بهذا من زيادتي والاختبار بأن يكرر ذلك إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه ولو أخذت دية العقل أو غيره من بقية المعاني ثم عاد استردت.