" ويقتل جمع بواحد " كأن ألقوه من عال في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة وإن تفاوتت عددا أو فحشا لما روى الشافعي وغيره أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه فصار إجماعا والغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد " ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم " في جراح ونحوه بقرينة ما يأتي وعن جميعهم بالدية فتوزع على عددهم فعلى الواحد من العشرة عشرها وإن تفاوتت جراحاتهم عددا أو فحشا " ولو ضربوه بسياط " أو عصا خفيفة فقتلوه " وضرب كل " منهم " لا يقتل قتلوا إن تواطؤوا " أي توافقوا على ضربه " وإلا " بأن وقع اتفاقا " فالدية " تجب عليهم " باعتبار " عدد " الضربات " وإنما لم يعتبر التواطؤ في الجراحات ونحوها لأن ذلك يقصد به الإهلاك بخلاف الضرب بنحو السوط أما إذا كان ضرب كل منهم يقتل فيقتلون مطلقا وإذا آل الأمر إلى الدية وزعت على الضربات بخلاف الجراحات ونحوها وقولي وإلا إلى آخره من زيادتي.
" ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا " بأن ماتوا في وقت واحد أو جهل أمر المعية والترتيب فالمراد المعية المحققة أو المحتملة " فبقرعة " بينهم فمن خرجت قرعته قتل به " وللباقين الديات " لأنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل فعند التعمد أولى فلو قتله" منهم " غير من ذكر " بأن قتله غير الأول في الأولى وغير من خرجت قرعته في الثانية فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو قتله غير الأول " عصى ووقع قودا " لأن حقه متعلق به " وللباقين الديات " لتعذر القود بغير اختيارهم وتعبيري بذلك أولى من قوله وللأول دية وهل المراد دية القتيل أو القاتل حكى المتولي فيه وجهين تظهر فائدتهما في اختلاف قدر الديتين فعلى الثاني منهما لو كان القتيل رجلا والقاتل امرأة وجب خمسون بعيرا في عكسه مائة والأقرب الوجه الأول كما دل عليه كلامهم في باب العفو عن القود ولو قتله أولياء القتلى جميعا وقع القتل عنهم موزعا عليهم فيرجع كل منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية.
فصل
جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق وعصم فمات فهدر ولو رماه فعتق وعصم فدية خطأ ولو ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح إن أوجبه وإلا فالأقل من أرشه ودية فيئا فإن أسلم فمات سراية فدية كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات سراية وديته للسيد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية والأرش.
فصل
كالنفس فيما مر غيرها فيقطع جمع بيد تحاملوا عليها فأبانوها والشجاج حارصة تشق الجلد ودامية تدميه.
فصل: في تغير حال المجروح لحرية أو عصمة أو إهدار أو بقدر المضمون به.
لو " جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق " العبد " وعصم " الحربي بإيمان أو أمان أو المرتد بإيمان " فمات " بالجرح " فهدر " أي لا شيء فيه اعتبارا بحال الجناية نعم عليه في قتل عبده كفارة كما سيأتي " ولو رماه " أي العبد أو الحربي أو المرتد بسهم " فعتق وعصم " قبل إصابة السهم ثم مات بها " فدية خطأ " تجب اعتبارا بحالة الإصابة لأنها حالة اتصال الجناية والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية فعلم أنه لا قود بذلك لعدم المكافأة أول أجزاء الجناية وتعبيري بذلك أعم مما عبر به " ولو ارتد جريح ومات " سراية " فنفسه هدر " أي لا شيء فيها لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء فالسراية أولى " ولوارثه " لولا الردة ولو معتقا " قود الجرح إن أوجبه " أي الجرح القود كموضحة وقطع يد عمدا ظلما اعتبارا بحال الجناية وكما لو لم يسر إنما كان القود للوارث لا للإمام لأنه للتشفي وهو له لا للإمام " وإلا " أي وإن لم يوجب الجرح القود " ف " الواجب " الأقل من أرشه ودية " للنفس لأنه المتيقن فلو كان الجرح قطع يد وجب نصف الدية أو يديه ورجليه وجبت دية ويكون الواجب " فيئا " لا يأخذ الوارث منه شيئا وتعبيري بوارث أولى من تعبيره بقريبه المسلم وقولي فيئا من زيادتي.