" ولا قود بين رقيق مسلم وحر كافر " بأن قتل الأول الثاني أو عكسه لأن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالرقيق ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بعبد وذمي.
" ويقتل " فرع " بأصله " كغيره " لا " أصل " بفرعه " لخبر: "لا يقاد للابن من أبيه" صححه الحاكم والبيهقي والبنت كالابن والأم كالأب وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه وهل يقتل بولده المنفى بلعان وجهان في نسخ الروضة المعتمدة وأصلها عن المتولي قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي قلت وهو مقتضى كلام المتولي في موانع النكاح ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح أنه لا يقتل به فاغتر بها الزركشي وغيره فعزوا تصحيحه إلى نقل الشيخين له عن المتولي " ولا " أصل " له " أي لأجل فرعه كأن قتل رقيقه أو زوجته أو عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد لأنه إذا لم يقتل بجنايته على فرعه فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى " ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحق به فلا قود " عليه لما مر وإلا فعليه القود إن ألحق بالآخر أو بثالث وإن اقتضت عبارة الأصل عدمه في الثالث فإن ألحق بهما أو لم يلحق بأحد فلا قود حالا لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر.
" ولو قتل أحد " أخوين " شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذا " إن قتلا " مرتبا ولا زوجية " بين الأب والأم والمعية والترتيب بزهوق الروح " فلكل " منهما " قود " على الآخر لأنه قتل مورثه " وقدم في معية " محققة أو محتملة " بقرعة و " في " غيرها بسبق " للقتل وهذه من زيادتي نعم إن علم سبق دون عين السابق احتمل أن يقرع وأن يتوقف إلى البيان وكلامهم قد يقتضي الثاني " فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا " أي بغير قرعة أو سبق " فلوارث الآخر قتله " بناء على أن القاتل بحق لا يرث " أو " كان ثم " زوجية " بين الأب والأم " فللأول " فقط القود لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله.
لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره أو مضمون وغيره ولو داوى جرحه بمذفف فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو جهل حاله فشبه عمد فإن علمه فشريك جارح نفسه ويقتل جمع بواحد ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم ولو ضربوه بسياط وضرب كل لا يقتل قتلوا إن تواطئوا وإلا فالدية باعتبار الضربات ومن قتل جمعا مرتبا منهج قتل بأولهم أو معا فبقرعة وللباقين الديات فلو قتله غير من ذكر عصى ووقع قودا وللباقين الديات.
ويرثه أخوه والأم وإذا قتل الآخر الأم ورثها الأول فتنتقل إليه حصتها من القود ويسقط باقيه ويستحق القود على أخيه ولو سبق قتل الأم سقط القود عن قاتلها واستحق قتل أخيه والتقييد بالشقيقين وبالحائزين من زيادتي.
" ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه " لوجود مقتضى القتل وإن كان شريكا لمن ذكر فيقتص من شريك قاتل نفسه بأن جرح شخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما ومن شريك حربي في قتل مسلم وشريك أب في قتل الولد وشريك دافع صائل وقاطع قودا أو حدا وعبد شارك حرا في قتل عبد وذمي شارك مسلما في قتل ذمي وحر شارك حرا جرح عبدا فعتق بأن جرحه المشارك بعد عتقه فمات بسرايتهما وخرج بقولي لمعنى فيه شريك مخطئ أو شبه عمد فلا يقتص منه وإن حصل الزهوق بما يجب فيه القود وما لا يجب والفرق أن كلا من الخطأ وشبه العمد شبهة في الفعل أورث في فعل الشريك فيه شبهة في القود ولا شبهة في العمد " لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره " من خطأ وشبه عمد " أو " بجرحين: " مضمون وغيره " كمن جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات بهما فلا قود عليه تغليبا لمسقط القود وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره " ولو داوى جرحه بمذفف " أي قاتل سريعا " فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو " بما يقتل غالبا و " جهل حاله فشبه عمد " فلا قود على جارحه في الثلاث وإنما عليه ضمان جرحه والتصريح بالثانية من زيادتي " فإن علمه " أي علم حاله " ف " جارحه " شريك جارح نفسه " فعليه القود.