" وله إجبار أمته على إرضاع ولدها " منه أو من غيره لأن لبنها ومنافعها له بخلاف الحرة " وكذا غيره " أي غير ولدها " إن فضل " عنه لبنها لذلك نعم إن لم يكن ولدها منه ولا مملوكه فله أن يرضعها من شاء وإن لم يفضل عن هذا الولد لبنها لأن إرضاعه على والده أو مالكه " و " له إجبارها " على فطمه قبل " مضي " حولين و " على " إرضاعه بعدهما إن لم يضر " أي الفطم أو الإرضاع لأنه في الأولى قد يريد التمتع بها وهي ملكه ولا ضرر في ذلك وفي الثانية لبنها ومنافعها له ولا ضرر فإن حصل ضرر للولد أو للأمة أولهما فلا إجبار وليس لها استقلال بفطم ولا إرضاع إذ لا حق لها في التربية وقولي إن لم يضر أعم من قوله في الأولى إن لم يضره وفي الثانية إن لم يضرها.
لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض بلا ضرر ولا يكلف مملوكه ما لا يطيقه وله مخارجة رقيقه بتراض وهي ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو نحوه وعليه كفاية دوابه المحترمة فإن امتنع وله مال أجبر على كفاية أو إزالة ملك أو ذبح مأكول فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه ولا يحلب ما يضر وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارته.
" ولحرة حق في تربيته فليس لأحدهما فطمه قبل " مضي " حولين و " لا " إرضاعه بعدهما إلا بتراض بلا ضرر " لأن لكل منهما حقا في التربية فلهما النقص عن الحولين والزيادة عليهما إذا لم يتضرر بهما الولد والأم أو أحدهما وقولي بلا ضرر من زيادتي فيما إذا تراضيا على الإرضاع وأعم من تقييده له بالوالد فيما إذا تراضيا على الفطم وعلم مما ذكر أن لكل منهما فطمه بعدهما بغير رضا الآخر حيث لا تضرر بذلك لأنهما مدة الرضاع التام " ولا يكلف مملوكه " من آدمي أو غيره من العمل " ما لا يطيقه " للخبر السابق فليس له أن يكلفه عملا على الدوام يقدر عليه يوما أو يومين أو ثلاثة ثم يعجز وله أن يكلفه الأعمال الشاقة بعض الأوقات وبه صرح الرافعي وتعبيري بمملوكه أعم من تعبيره برقيقه.
" وله مخارجة رقيقه " على ما يحتمله كسبه المباح الفاضل عن مؤنته إن جعلت من كسبه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة لما حجمه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه " بتراض " فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها لأنها عقد معاوضة فاعتبر فيها التراضي كالكتابة " وهي ضرب خراج معلوم يؤديه " من كسبه " كل يوم أو نحوه " كأسبوع أو شهر بحسب ما يتفقان عليه وقولي ضرب مع معلوم من زيادتي وقولي أو نحوه أعم من قوله أو أسبوع " وعليه كفاية دوابه المحترمة " بعلفها أو سقيها أو بتخليتها للرعي وورود الماء إن ألفت ذلك لحرمة الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق وتعبيري بما ذكر أعم من قوله علف دوابه وسقيها والتقييد بالمحترمة من زيادتي " فإن امتنع " من ذلك " وله مال " آخر " أجبر على كفاية أو إزالة ملك " هي أعم من قوله بيع " أو ذبح مأكول " منها صونا لها عن التلف " فإن امتنع " من ذلك " فعل الحاكم ما يراه " منه ويقتضيه الحال وهذا من قولي وله مال من زيادتي فإن لم يكن له مال آخر أجبر على أحد الأخيرين أو الإيجار فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه مع ذلك فإن تعذر فكفايتها من بيت المال ثم على المسلمين.